تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

العودة   منتدى الفريق الاجتماعي > الأقسام المتخصصة > أبناء في قلوبنـا

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2009, 02:15 PM   #1
مشرفة أبناء في قلوبنـا
ناشطة في مجال حقوق الإعاقة
 
الصورة الرمزية مريم الأشقر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
رقم العضوية: 382
الدولة: الغاليــــ قطــر ــــة
المشاركات: 3,123
معدل تقييم المستوى: 17
مريم الأشقر نشط
رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين



في افتتاح ندوة شبكات الحماية الأسرية والشيخوخة نورالمالكي:

• قطر تولي اهتماماً بالمسنين وخطط لتوفير الرعاية الاجتماعية لهم

• ريتشارد ويلكنز: تعزيز التعاون العالمي وبناء القدرات في مجال رعاية المسنين

• البروفيسيور خوسيه :تأسيس شبكة بحثية متخصصة في مجال الشيخوخة

• الكسندر سيدورينكو :قطر أصبحت مركزاً عالمياً في تطوير الأبحاث والدراسات
الأسرية


كتبت - هناء صالح الترك

افتتحت سعادة الاستاذة نور عبدالله المالكي الأمين العام للمجلس الاعلي لشؤون الاسرة صباح امس اعمال ندوة شبكات الحماية الأسرية والشيخوخة التي نظمها المعهد الدولي للدراسات الأسرية والتنمية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان وجامعة نورث وسترن وبرنامج الامم المتحدة للشيخوخة بحضور سعادة الاستاذ عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية والدكتور ريتشارد ويلكنز مدير المعهد وعدد كبير من المهتمين في هذا المجال من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة.

واكدت سعادة نور المالكي في كلمتها بالجلسة الافتتاحية ان تعمير السكان من اهم التحديات التي تواجه المجتمعات في القرن الحادي والعشرين وقد خلقت هذه الظاهرة مجموعة من التحديات التي ينبغي علينا الاعداد جيدا لمواجهتها علي الصعيد الدولي والوطني وعلي صعيد الاسرة والمجتمع ومؤسساته المختلفة مشيرة ان دولة قطر تولي اهتماما بقضية المسنين ورسم السياسات والخطط علي المستوي الوطني لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

وقالت ان المجلس الأعلي لشؤون الأسرة تبني منذ انشائه قضية المسنين من منظور حقوقي وسلط الضوء علي الاحتياجات الخاصة للنساء المسنات والمسنين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لهذه الفئات الهشة.

وأضافت انه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بمناقشة اوضاع كبار السن منها ندوة خليجية في شهر ابريل الماضي بعنوان "المسنين وتحديات المستقبل " شارك فيها مسؤولون وخبراء من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعني بشؤون الأسرة والمسنين في منطقة الخليج.

ولفتت الي ان الاعلان الصادر عن الندوة المذكورة اكد اهمية التهيئة علي المستوي الخليجي لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية تعمير السكان من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة لرعاية المسنين علي مستوي دول المجلس.

وشددت الأمين العام للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة علي اهمية دور الأسرة لحماية المسن.. مشيرة الي ان الأسرة شكلت شبكة الأمان الأولي للمسنين في جميع الثقافات والدول قبل التحول الذي طرأ علي نمط الأسرة وتحولها من أسرة ممتدة الي أسرة نووية.

وأوضحت ان هذا التحول الذي شهده الكيان الأسري الي جانب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة قد أدت الي اضعاف دورها وقدرتها علي توفير الرعاية اللازمة لكبار السن.. مؤكدة ان هذا الوضع الجديد يستوجب معالجة ورؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين.

ودعت نور المالكي الدول الي تحمل مسؤولياتها في تعزيز صحة وجودة الحياة للمسنين وتأمين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية التي تكفل لهم حياة كريمة مع بناء شراكات بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل تهيئة بيئة تمكينية داعمة لجميع الأعمار .

واكدت ان مثل هذه الاجراءات يمكنها مساعدة الأسرة علي استمرار توفير الرعاية للمسنين من افرادها في اطار العائلة.

كما دعت كل الدول الي ان تضع قضية المسنين ضمن الأولويات خاصة ان العالم يشهد تزايدا في اعداد المسنين..وطالبت بالاعتراف باسهاماتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لصالح استدامة التنمية وتفعيلا لحقوق المسن الانسانية.

واعتبرت هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات والتعرف علي افضل الممارسات في مجال دعم المسنين وتقديم التوصيات لاثراء السياسات علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي في مجال تعزيز شبكات الحماية الأسرية للمسنين.

وبدوره اشار السيد ريتشارد ويلكنز المدير العام لمعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية الي ان قضية الشيخوخة باتت تمثل مصدر قلق للدول النامية بسبب التغيرات الديموغرافية الحالية التي تشهدها هذه الدول.

وقال ان هذه الندوة ستتطرق الي قواعد التعامل بايجابية مع كبار السن وكيفية تطوير وتنمية البرامج السكانية التي تستجيب للحاجات الصحية والاقتصادية لهذه الفئة وأليات الحد من الفقر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والبحث عن الوسائل التي تساعد الدول النامية علي تطوير آليات جمع البيانات السكانية والأبحاث الديموغرافية في هذا المجال.

واشار ويلكنز الي ان المشاركين سيناقشون كذلك افضل الطرق لبناء القدرات في مجال رعاية كبار السن والوسائل الناجعة لتعزيز التعاون العالمي وتبادل الخبرات في مجال رعاية المسنين وحمايتهم .

واكد ان خطة العمل الدولية لرعاية كبار السن التي تم اعتمادها كان لها اثار طيبة في مجال رعاية الشيخوخة وساهمت في تحقيق احد الاهداف الانمائية للألفية والتي تتعلق بالقضاء علي الفقر .

ودعا الي دمج كبار السن في المجتمع.. مؤكدا ان مساهمة المسنين في تنمية مجتمعاتهم تعد خطوة اولي نحو تحقيق الاهداف الانمائية للألفية..

من جانبه تحدث البروفيسور خوسيه ميغل غوزمان ممثل صندوق الأمم المتحدة الخاص بالسكان في كلمته عن تزايد اعداد المسنين في العالم والقصور الواضح في السياسات الخاصة بالمسنين..وقال ان هناك العديد من الدول التي لاتعطي اولوية في سياساتها للمسنين وقضاياهم وبالتالي يقع العبء علي كاهل العائلات التي لايملك العديد منها القدرة المادية لمساعدة كبار السن.

واكد ان اكثر المسنين في البلدان النامية فقراء ودون خط الفقر مما يشكل معضلة كبري لصناع السياسات.. داعيا الي استحداث برامج ومشاريع تؤمن الحد الأدني من الخدمات الصحية والحياة الكريمة وشبكات الأمان لهؤلاء الأشخاص.

واستعرض البروفيسور خوسيه ميغل جهود صندوق الأمم المتحدة الخاص بالسكان واشكال الدعم الفني والتقني والمادي التي يقدمها للدول النامية ودفع عجلة البحث العلمي للحصول علي البيانات والمعلومات حول الشيخوخة وتحليلها بهدف مساعدة صناع القرار علي وضع السياسات الملائمة للمسنين.

وحث المشاركين في الندوة علي بحث تأسيس شبكة بحثية متخصصة في مجال الشيخوخة تخدم الدول النامية..معربا عن استعداد صندوق الامم المتحدة للسكان عن دعم مثل هذه الشبكة.

الي ذلك اكد السد الكسندر سيدورينكو ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي ان اختيار دولة قطر لاستضافة هذه الندوة لم يأت صدفة وانما جاء اعترافا بالدور الذي تضطلع به علي صعيد التنمية الأسرية ..وقال "ان قطر اصبحت مركزا عالميا في تطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بالأسرة".

واشار الي التعاون القائم بين منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالسكان في مجال معالجة قضايا الشيخوخة في مختلف المجتمعات.

وحث المشاركين في الندوة علي البحث بعمق في قضايا الشيخوخة والخروج بتوصيات ونتائج عملية تساهم في تطوير شبكات بحثية متخصصة في مجال رعاية المسنين.

وتطرق السيد البيرتو بالوني من جامعة نورث ويسترن المشاركة في تنظيم الندوة الي الفقر المدقع الذي يعانيه معظم سكان العالم وما يترتب علي ذلك من نتائج علي صعيد رعاية كبار السن..

واعرب عن دهشته لعدم توفر معلومات كافية عن الشيخوخة وكبار السن في عدد من الدول النامية..معتبرا هذه الندوة فرصة للاطلاع علي المعلومات والبيانات الخاصة بالمسنين في العالم النامي.

ونبه الي ان الثقافة التي كانت تدعم التواصل بين الأجيال بدأت بالتلاشي نتيجة التغيرات الثقافية والديموغرافية التي يشهدها العالم..مؤكدا ضرورة مساهمة القطاع العام في مجال رعاية المسنين.

يشار الي أن معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية متخصص في إجراء الأبحاث ودعم الدراسات المتعلقة بالأسس القانونية والاجتماعية والعلمية للأسرة الطبيعية بصفتها الوحدة الأساسية للمجتمع..

وتتلخص رسالة المعهد في تنمية المجتمع التي تتبناها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من خلال سياساته وبرامجه المبنية علي مبدأ أن وجود إطار عام للأسر المتماسكة والمستقرة يسهل من إقامة الحوار والتناغم علي جميع مستويات المجتمع.
د. سعدون الحيالي للراية:سياسات قطرية داعمة لكبار السن

أكد الدكتور سعدون رشيد الحيالي خبير التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في تصريحات ل الراية ان ندوة شبكات الحماية الاسرية والشيخوخة التي نظمها معهدالدوحة الدولي للدراسات الاسرية والتنمية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان امس وتستمر لليوم تحقق معاني كثيرة وغايات لانها تناقش موضوعا من اهم موضوعات شبكات الدعم الاسري والشيخوخة مشيرا ان هذه الشبكات تعتبر قنوات للتعاون والتواصل بين المراكز والمؤسسات المتخصصة في الوطن العربي والعالم وعلي مستوي منطقة الخليج خاصة ان الدوحة تحتضن هذا المعهد الذي يشكل نقطة اشعاع في البحوث والدراسات الاسرية عامة وفئات الشيخوخة خاصة.

وقال الدكتور سعدون ان الحديث عن الشيخوخة ورعاية المسنين في المجتمعات المتقدمة يعتبر الهدف الاسمي والغاية العظمي للتنمية البشرية فيه لا سيما ان دولة قطر قد ركزت في العقد الاول من هذا القرن باجراء دراسات وخطط واستراتيجيات متتابعة حول كبار السن والمسنين حيث اعدت اول دراسة في دولة قطر عام 2001 تحت عنوان كبار السن في دولة قطر الواقع والمستقبل ولي شرف ان اكون احد اعضاء فريق اعداد الدراسة مشيرا ان ذلك تبعه اعداد استراتيجية كبار السن تحت مظلة المجلس الاعلي لشؤون الاسرة وقبل اشهر من العام الماضي شهدت الدوحة احتضان ندوة حول تطوير اساليب رعاية كبار السن بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين وقد قدمت انا والدكتورة امينة الهيل ورقة عمل دولة قطر.

واضاف د.الحيالي في هذا اليوم نناقش فيه موضوعات في غاية الاهمية وهي شبكات الدعم الاسري والشيخوخة ضمن محاور عدة ستكون منبرا لتبادل الافكار والتجارب الرائدة التي تقوم بها المنظمات المعنية بتعليم الكبار سواء كانت حكومية ام تابعة للمجتمع المدني وستناقش فيها الاستراتيجيات والتقنيات المتعلقة بذلك وصولا الي افكار وتوصيات تدفع قدما في موضوع رعاية كبار السن خاصة انهم يستحقون كل الدعم والرعاية لانهم قدموا عصارة فكرهم وخبرتهم وسنوات عمرهم من اجل المجتمع وتقدمه فجدير بنا نحن اليوم ان نرد ذلك الجميل وفاء لهم والشيء المهم في هذه الندوة العلمية انها تستضيف نخبة من الخبراء والعلماء والمختصين في موضوع كبار السن والشيخوخة الذين يمثلون خبرات دول متعددة ومجتمعات متقدمة ويحاولون ان يثروا هذه الحلقة بافكارهم ومقترحاتهم في اطار من التشبيك والتعاون وتبادل الخبرات ووضع مشروع لاستراتيجية كبار السن في دولة قطر مشيدا بجهود المجلس الاعلي ولجنة كبار السن في وضع مسودة للمشروع مشيرا الي انها اليوم تنضج شيئا فشيئا منوها ان المعهد الدولي يعزز هذا المشروع من خلال البحوث والدراسات وما تقوم به المؤسسة القطرية لكبار السن في دولة قطر.

واكد د. الحيالي ان دولة قطر تركز علي رعاية كبار السن وهذا يتمثل في جانبين الاول تخطيطي من ناحية السياسات والتشريعات التي تدعم كبار السن والجانب الثاني مؤسسي والذي يتمثل بوجود مؤسسات علي راسها المجلس الاعلي لشؤون الاسرة والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين ووزارة الشؤون الاجتماعية ووجود لجنة تطوعية لكبار السن اضافة الي ذلك هناك دعم من وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية وبالذات مستشفي الرميلة حيث فيها قسم خاص لرعاية المرضي من كبار السن يقدم خدماته في التأهيل العلاجي داخل المستشفي اوخدمة المنازل اضافة الي هذا مركز قطر التطوعي لديه لجنة خاصة تسمي فريق لمسات حانية مختص في قضية المسنين وتقديم الهدايا والقيام بالزيارات الي المستشفي.
د. كلثم الغانم للراية :مطلوب استراتيجية إعلامية للتعامل مع المسنين
رأت الدكتورة كلثم الغانم الاستاذة في علم الاجتماع بجامعة قطر في تصريحات صحفية ان الندوة مهمة جدا خاصة اننا نعيش في مجتمع يسوده التضامن والتكافل بين افراد الاسرة القطرية مشيرة ان كبار السن في قطر يتمتعون بأهمية كبيرة ومازالت الاسرة القطرية بألف خير.

واعتبرت ان المنظور الجديد الذي نحن بصدده الان هو كيف يمكن ان نستفيد من طاقات الكبار وتفعيل دورهم وهذا الذي تدعو اليه هذه الندوة فبالاضافة للاهتمام بالانسان لابد من تفعيل دوره مشيرة ان فترة التقاعد تعتبر من الفترات المهمة والمنتجة لكبار السن من اصحاب الكفاءات والخبرات داعية الي ضرورة تغير النظرة للمسن وكيفية التعامل معه والابتعاد قدر الامكان عن نظرة الشفقة والعطف والحماية واستبدالها بنظرة جديدة تساعده علي تقبل مرضه واستخدام العلم في التعامل مع المرض اما بالنسبة لاهمية المسن المعافي السليم فهذه الندوة توضح له بعض التجارب والنماذج التي بدات تزيد مع ارتفاع المستويات الصحية والتعليمية وتغير نظرة الحكومات والافراد لهذه الشريحة.

واكدت ان السياسات في قطر تسير بالاتجاه الصحيح من خلال اعداد الاستراتيجيات ومنها استراتيجية المسنين في المجلس الاعلي لشؤون الاسرة معتبرة ان وسائل الاعلام لا تقوم بالدور اللازم لتغطية الموضوع بصورة ايجابية داعية الي دمج وسائل الاعلام مع السياسات الحديثة وان تكون حلقة الوصل في كتابة المقالات والتحقيقات ونشر القيم الاجتماعية والاخلاقية.

وردا علي سؤال قالت لايوجد للان استراتيجية تتبناها كل المؤسسات الاعلامية وللان لم يتضح دور اي مؤسسة اعلامية بهذا الصدد ودعت لوضع استراتيجية اعلامية وان يكون لها محدداتهاالمجتمعية خاصة ان الاسرة مقبلة علي تغير كبير في دورها بعد ظهور السلوكيات الشاذة والانحرافات لذلك لابد من وضع رؤية اعلامية خاصة بالتنمية التي تفرزها عمليات التغير السريع في المجتمع واستشراف طبيعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وايجاد خطط مستقبلية لتقليل الثمن من هذه التغييرات.

ونوهت بدولة قطر وسياساتها الحكيمة وسيرها في الطريق الصحيح من خلال ارتفاع مستوي العيش وارتفاع مستوي الرعاية الصحية مما رفع سن المسن وهذا يعطي مؤشرا ان هناك اهتماما بهذا الجانب بالاضافة الي السياسات المتكاملة في الاسكان والجانب الاجتماعي والنفسي والذي يؤكد اهمية الرعاية المتكاملة في مختلف جوانب الحياة والمجالات.

وتمنت ان تتمخض الندوة عن توصيات تعكس واقع المسن في قطر والوطن العربي والاستفادة من الندوة بمعرفة كيفية تطبيق ذلك في المجتمع المسلم ودعم سياسات التواصل والتعاون مع الامم المتحدة.

5556 أنثي بينهم ... المفتاح:11381 مسناً قطرياً

أوضح الأستاذ يوسف المفتاح المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين في تصريحات صحفية له ان اجمالي عدد المسنين بدولة قطر هو 29343 مسنا منهم 11381مسنا قطريا موزعين ما بين 5825 ذكوراً و 5556اناثا فيما يبلغ عدد المسنين غير القطريين 17962 موزعين مابين 4586 ذكورا و5376 اناثا وذلك وفقا لاخر احصائية تم اجراؤها في اواخر عام 2008 عند تعداد المسنين في دولة قطر.

واشار المفتاح ان هذه الندوة تعكس مدي اهتمام دولة قطر بقضايا المسنين واكد ان المؤسسة القطرية لرعاية المسنين لا تقبل ايواء اي حالة داخل المؤسسة الا بعد اجراء دراسة مستفيضة عن هذه الحالة ودراسة احتياجاتها للايواء مشيرا الي ان المؤسسة قد طرحت مؤخرا برنامج الرعاية المنزلية للمسنين.

واعلن المفتاح عن نية المؤسسة في طرح مشروع جديد لاقامة مجالس احياء سكنية تجمع كبار السن والمتقاعدين بعضهم لبعض وذلك بهدف تجنب تعريض المسنين للعزلة والوحدة وجارٍ حاليا التنسيق مع المجلس البلدي بهذا الخصوص.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

التوقيع

(( جعل مثواك جنة النعيم ياأختي الوحيدة وحبيبة قلبي والله أنتي وأمي وبس اللي في القلب .. وشوقي لكما وحزني عليكما سيطول يالغاليات ))
مريم الأشقر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-05-2009, 02:16 PM   #2
مشرفة أبناء في قلوبنـا
ناشطة في مجال حقوق الإعاقة
 
الصورة الرمزية مريم الأشقر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
رقم العضوية: 382
الدولة: الغاليــــ قطــر ــــة
المشاركات: 3,123
معدل تقييم المستوى: 17
مريم الأشقر نشط
رد: رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

خلال افتتاح ندوة شبكات الدعم الأسري والشيخوخة .." الأمم المتحدة " يدعو لتأسيس شبكة بحثية متخصصة فى مجال المسنين



نورالمالكي: صياغة استراتيجية مشتركة لرعاية المسنين على مستوى دول التعاون

ريتشارد: ايجاد آليات تحد من فقر المسنين فى ظل الأزمة الاقتصادية..

خوسية: معظم كبار السن في الدول النامية لايتمتعون بأمن اقتصادي

الكسندر: قطر أثبتت نفسها كمركز عالمي في تطوير الأبحاث الأسرية

د.كلثم الغانم: سياسات رعاية المسنين في قطر تسير بالاتجاه الصحيح


نشوى سراج الدين

دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تشكيل " شبكة بحثية " تضم خبراء متخصصين في مجال الشيخوخة يتم تشكيلها في ختام اعمال الندوة الدولية حول "شبكات الدعم الأسري والشيخوخة" التى ينظمها معهد الدوحه الدولي للدراسات الأسرية والتنمية بالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالشيخوخة لمدة يومين، وأعرب الصندوق عن استعداده لتقديم الدعم المادي والتقني لهذه الشبكة..كما طالب بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين المنظمات الدولية والدول النامية والمجتمع المدنى لتامين الاحتيجات الرئيسية لكبار السن..

هذا وناقشت الندوة التى انطلقت أعمالها أمس بمشاركة نخبة من باحثين وخبراء وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، جملة من المحاور ذات العلاقة بشبكات الدعم والحماية للمسنين واستعرضت أوضاعهم واحتياجاتها فى ظل التحولات العالمية والتغيرات الثقافية والاجتماعية التى تمر بها بلدان العالم خاصة الدول النامية، وركزت على بحث تغير البنية الأسرية وتأثيراتها على المساعدة الاجتماعية للمسنين وتأثير "الهجرة بهدف العمل" على شبكات الدعم بين الأجيال الخاصة بكبار السن وعملية الاندماج الاجتماعي وحماية المسن من العنف وسوء المعاملة والتمييز، مع استعراض آثار التمزق الأسرى على الدعم الاجتماعي للمسنين، كما شهدت الندوة استعراضا لعدد من التجارب الناجحة فى مجال شبكات الدعم والحماية لكبار السن واستجلاء واقع المسن فى العالم العربي.. الى جانب دراسة دور الحكومة والمجتمع والمنظمات غير الحكومية فى هذا المجال.

وكانت سعادة نور المالكي الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة افتتحت الندوة بكلمة أكدت خلالها ان قطر تولي اهتماما بقضية المسنين وترجمت ذلك الى خطط وسياسات على المستوى الوطني لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.. مشيرة الى جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا المجال حيث تبنى منذ انشائه قضية المسنين من منظور حقوقي وسلط الضوء على الاحتياجات الخاصة للنساء المسنات والمسنين من ذوى الاعاقة والاحتياجات الخاصة لهذه الفئات الهشة.

واضافت انه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بمناقشة اوضاع كبار السن منها ندوة خليجية عقدت في ابريل الماضي بعنوان "المسنين وتحديات المستقبل " شارك فيها مسؤولون وخبراء من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التى تعنى بشؤون الأسرة والمسنين فى منطقة الخليج.... لافتة الى ان الاعلان الصادر عن الندوة المذكورة اكد اهمية التهيئة على المستوى الخليجي لمواجهة التحديات التى تطرحها قضية تعمير السكان من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة لرعاية المسنين على مستوى دول المجلس.

وشددت المالكي على اهمية دور الأسرة لحماية المسن.. مشيرة الى ان الأسرة شكلت شبكة الأمان الأولى للمسنين فى جميع الثقافات والدول قبل التحول الذى طرأ على نمط الأسرة وتحولها من أسرة ممتدة الى أسرة نووية.

وأوضحت ان هذا التحول الذى شهده الكيان الأسري الى جانب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الأسرة قد أدت الى اضعاف دورها وقدرتها على توفير الرعاية اللازمة لكبار السن.. مؤكدة ان هذا الوضع الجديد يستوجب معالجة ورؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة فى رعاية المسنين.

ودعت نور المالكي الدول الى تحمل مسؤولياتها فى تعزيز صحة وجودة الحياة للمسنين وتأمين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية التى تكفل لهم حياة كريمة مع بناء شراكات بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل تهيئة بيئة تمكينية داعمة لجميع الأعمار.

واكدت ان مثل هذه الاجراءات يمكنها مساعدة الأسرة على استمرار توفير الرعاية للمسنين من افرادها فى اطار العائلة.

كما دعت كافة الدول الى ان تضع قضية المسنين ضمن الأولويات خاصة وان العالم يشهد تزايدا فى اعداد المسنين.. وطالبت بالاعتراف باسهاماتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لصالح استدامة التنمية وتفعيلا لحقوق المسن الانسانية.

وأوضحت ان قضية تعمير السكان أصبحت من اهم التحديات التى تواجه المجتمعات في القرن الحادي والعشرين وقد خلقت هذة الظاهرة مجموعة من التحديات التى ينبغي علينا الاعداد الجيد لمواجهتها على صعيد الاسرة والمجتمع ومؤسساته المختلفة.

واعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على افضل الممارسات فى مجال دعم المسنين وتقديم توصيات لاثراء السياسات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فى مجال تعزيز شبكات الحماية الأسرية لهذه الفئة.

وبدوره اشار السيد ريتشارد ويلكينز المدير العام لمعهد الدوحة الدولى للدراسات الاسرية الى ان قضية الشخوخة باتت تمثل مصدر قلق للدول النامية بسبب التغيرات الديموغرافية الحالية التى تشهدها هذه الدول ومن خلال هذا الاطار تواجه دول كثيرة تحديات جمة كنتيجة لهذه التغييرات الديموغرافية الناتجة عن خفض الانجاب وخفض عدد الوفيات في الدول المتطورة، مشيرا ان الاسرة قد واجهت تغييرات عديدة في المجتمعات التقليدية من خلال الدور والمسؤولية التي تواجهها الاسرة وبالرغم من ذلك كله مازالت الاسرة تحتفظ بمحل خاص في المجتمعات التقليدية وفي غالبية اقطار العالم موضحا ان التغييرات الاجتماعية والاقتصادية اضعفت العائلات والاسر الضعيفة وعرضت كبار السن للاهمال بسبب قلة الدعم من قبل افراد الاسرة.

وذكر السيد ريتشارد انه منذ اول اجتماع عالمي عن الشيخوخة عقد في فيينا عام 2002 وثاني اجتماع عقد في مدريد عام 2002 فقد تم اعتماد خطة عمل عالمية واستراتيجية طويلة الامد من اجل تحسين وضع كبار السن مبينا انه كان هناك توافق على اعتماد توصيات هذه الخطة من خلال اهداف الالفية العالمية وان التحديات التي تواجه الخطة هي كثيرة وتحتاج الى تغير في المواقف والسياسات من اجل التركيز على احتياجات كبار السن كما ان مفهوم الشيخوخة الايجابية يتضمن عوامل مختلفة من بينها الصحة والضمان الاجتمكاعي واحقاق حقوق الانسان.

ودعا الى توعية الراشدين والشباب في تصرفاتهم تجاه كبار السن خلال هذين اليومين اليوم وغدا حيث سيدرس الخبراء عدة اسئلة من بينها كيفية التعامل مع الشيخوخة وكيف يمكن تطوير برامج تماشي المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الى جانب ماهي الوسائل لمساعدة الدول النامية لتطوير البحث الديموغرافي للسكان وكيف يمكن تحسين العلاقات الدولية وتبادل الخبرات بين الدول موضحا ان الندوة ستركز على الاجابة على هذه الاسئلة.

وقال ان هذه الندوة ستتطرق الى قواعد التعامل بايجابية مع كبار السن وكيفية تطوير وتنمية البرامج السكانية التى تستجيب للحاجات الصحية والاقتصادية لهذه الفئة وآليات الحد من الفقر فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والبحث عن الوسائل التى تساعد الدول النامية على تطوير آليات جمع البيانات السكانية والأبحاث الديموغرافية فى هذا المجال.
واشار ويلكنز الى ان المشاركين سيناقشون كذلك افضل الطرق لبناء القدرات فى مجال رعاية كبار السن والوسائل الناجعة لتعزيز التعاون العالمي وتبادل الخبرات فى مجال رعاية المسنين وحمايتهم.

واكد ان خطة العمل الدولية لرعاية كبار السن التى تم اعتمادها كانت لها اثار طيبة في مجال رعاية الشيخوخة وساهمت في تحقيق أحد الاهداف الانمائية للألفية والتى تتعلق بـالقضاء على الفقر.

ودعا الى دمج كبار السن في المجتمع..مؤكدا ان مساهمة المسنين فى تنمية مجتمعاتهم تعد خطوة اولى نحوتحقيق الاهداف الانمائية للألفية.

من جانبه تحدث البروفيسور خوسيه ميغل غوزمان ممثل صندوق الأمم المتحدة الخاص بالسكان فى كلمته عن تزايد اعداد المسنين فى العالم والقصور الواضح فى السياسات الخاصة بالمسنين.. وقال ان هناك العديد من الدول التى لاتعطي اولوية فى سياساتها للمسنين وقضاياهم وبالتالي يقع العبء على كاهل العائلات التى لايملك العديد منها القدرة المادية لمساعدة كبار السن.

واكد ان اكثر المسنين فى البلدان النامية فقراء ودون خط الفقر مما يشكل معضلة كبرى لصناع السياسات..داعيا الى استحداث برامج ومشاريع تؤمن الحد الأدنى من الخدمات الصحية والحياة الكريمة وشبكات الأمان لهؤلاء الأشخاص.
واستعرض البروفيسور خوسيه ميغل جهود صندوق الأمم المتحدة الخاص بالسكان واشكال الدعم الفنى والتقني والمادي التى يقدمها للدول النامية ودفع عجلة البحث العلمي للحصول على البيانات والمعلومات حول الشيخوخة وتحليلها بهدف مساعدة صناع القرار على وضع السياسات الملائمة للمسنين.

وحث المشاركين فى الندوة على بحث تأسيس شبكة بحثية متخصصة فى مجال الشيخوخة تخدم الدول النامية.. معربا عن استعداد صندوق الامم المتحدة للسكان عن دعم مثل هذه الشبكة.

الى ذلك أكد السيد الكسندر سيدورينكوممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي ان اختيار دولة قطر لاستضافة هذه الندوة لم يأت صدفة وانما جاء اعترافا بالدور الذى تضطلع به على صعيد التنمية الأسرية.. وقال "ان قطر اصبحت مركزا عالميا فى تطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بالأسرة".

واشار الى التعاون القائم بين منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالسكان فى مجال معالجة قضايا الشيخوخة فى مختلف المجتمعات.

وحث المشاركين فى الندوة على البحث بعمق فى قضايا الشيخوخة والخروج بتوصيات ونتائج عملية تساهم فى تطوير شبكات بحثية متخصصة فى مجال رعاية المسنين.

وتطرق السيد البيرتوبالوني من جامعة نورث ويسترن المشاركة فى تنظيم الندوة الى الفقر المدقع الذى يعانيه معظم سكان العالم وما يترتب على ذلك من نتائج على صعيد رعاية كبار السن.

واعرب عن دهشته لعدم توافر معلومات كافية عن الشيخوخة وكبار السن فى عدد من الدول النامية..معتبرا هذه الندوة فرصة للاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالمسنين فى العالم النامي.

ونبه الى ان الثقافة التى كانت تدعم التواصل بين الأجيال بدأت بالتلاشي نتيجة التغيرات الثقافية والديموغرافية التى يشهدها العالم..مؤكدا ضرورة مساهمة القطاع العام فى مجال رعاية المسنين.

يشار الى أن معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية متخصص في إجراء الأبحاث ودعم الدراسات المتعلقة بالأسس القانونية والاجتماعية والعلمية للأسرة الطبيعية بصفتها الوحدة الأساسية للمجتمع.

وتتلخص رسالة المعهد فى تنمية المجتمع التي تتبناها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من خلال سياساته وبرامجه المبنية على مبدأ أن وجود إطار عام للأسر المتماسكة والمستقرة يسهل من إقامة الحوار والتناغم على جميع مستويات المجتمع.

ومن جانبها اعتبرت الدكتورة كلثم الغانم الاستاذة في علم الاجتماع بجامعة قطر ان فترة التقاعد تعتبر من الفترات المهمة والمنتجة لكبار السن من اصحاب الكفاءات والخبرات داعية الى ضرورة تغير النظرة للمسن وكيفية التعامل معه والابتعاد قدر الامكان عن نظرة الشفقة والعطف والحماية واستبدالها بنظرة جديدة تساعده على تقبل مرضه واستخدام العلم في التعامل مع المرض. اما بالنسبة لاهمية المسن المعافى السليم فهذه الندوة توضح له بعض التجارب والنماذج التي بدأت تزيد مع ارتفاع المستويات الصحية والتعليمية وتغير نظرة الحكومات والافراد لهذه الشريحة.

وأكدت ان السياسات في قطر تسير بالاتجاه الصحيح من خلال اعداد الاستراتيجيات ومنها استراتيجية المسنين في المجلس الاعلى لشؤون الاسرة معتبرة ان وسائل الاعلام لاتقوم بالدور اللازم لتغطية الموضوع بصورة ايجابية داعية الى دمج وسائل الاعلام مع السياسات الحديثة وان تكون حلقة الوصل في كتابة المقالات والتحقيقات ونشر القيم الجتماعية والاخلاقية.

ودعت الى ايجاد استراتيجية اعلامية تكون لها محدداتها المجتمعية تتبناها كافة المؤسسات المعنية في الدولة تهدف الى تسليط الضوء على حقيقة واقع المسنين في الدولة.

ونوهت بدولة قطر وسياساتها الحكيمة وسيرها في الطريق الصحيح من خلال ارتفاع مستوى العيش وارتفاع مستوى الرعاية الصحية مما رفع سن المسن وهذا يعطي مؤشرا ان هناك اهتماما بهذا الجانب بالاضافة الى السياسات المتكاملة في الاسكان والجانب الاجتماعي والنفسي والذي يؤكد اهمية الرعاية المتكاملة في مختلف جوانب الحياة والمجالات.
وتمنت ان تتمخض الندوة عن توصيات تعكس واقع المسن في قطر والوطن العربي والاستفادة من الندوة بمعرفة كيفية تطبيق ذلك في المجتمع المسلم ودعم سياسات التواصل والتعاون مع الامم المتحدة.

على هامش أعمال ندوة شبكات الدعم الأسري..يوسف المفتاح: 29 ألفاً إجمالي عدد المسنين في قطر العام الماضي 11381 منهم مواطنون

كشف السيد يوسف المفتاح المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين عن أحدث الاحصائيات الخاصة باجمالى عدد المسنين في قطر والذي بلغ حوالى 29343 مسنا، يبلغ عدد القطريين منهم حوالى 11381 من اجمالى عدد المسنين في قطر،(يبلغ عدد الذكور منهم حوالى 5825 والاناث 5556)، في حين يبلغ عدد المقيمين من المسنين حوالى 17962، (الذكور 14586 والاناث 3376)، وقال يوسف المفتاح في تصريح على هامش الندوة: "الندوة تعكس أساسا مرحلة الشيخوخة التي يمر بها الإنسان، وأهميتها بالنسبة لقطر هي معرفة موقعنا بالنسبة للشيخوخة عبر العالم، والاطلاع على النظرة المستقبلية للمسنين من خلال النظام الدولي، وهذه الورشة تعكس انطباعا كبيرا من خلال الرؤية العامة كمسنين، ووضعهم في قطر، من الناحية الصحية والاقتصادية، مقارنة بما هو موجود في العالم".

وأضاف: "بصفة عامة، نحن في قطر ولله الحمد، فالناحية الصحية للمسنين متطورة، فهناك امتداد لسن الشيخوخة، ونحن نقدم خدمات اجتماعية للمسنين معالجة أمراضهم، ومتكفل بهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الإعانات الاجتماعية، والراتب التقاعدي، فالمسن له مكانته في المجتمع".

وعن سؤال حول مدى استفادة قطر من برنامج الأمم المتحدة للشيخوخة، قال: "بالتأكيد هناك استفادة، واستفدنا من قبل من خلال الندوات التي عقدت، والرهان الآن هو كيف نطبق ما يصلح لمجتمع قطري ومسلم؟ فهناك سياسة عامة للدولة في هذا المجال طبعا، ونحن ننشد دعما للسياسات فقط".

وعن القضايا التي تتحفظ بشأنها قطر بخصوص سياسات الشيخوخة العالمية، قال: "نحن نتحفظ على بعض القضايا التي تخص العالم المسلم والعربي".

وبخصوص تراجع دور العائلات في المجتمعات العربية قال: "الحمد لله لا يزال هناك ترابط في الأسر القطرية، رغم بعض التراجع، ولكنه ليس تراجعا كبيرا، فتجد عددا بسيطا من القطريين فقط يحالون على دور الشيخوخة، مع أنهم مرحلون من مستشفى الرميلة، فهناك ترابط أسري كبير"، واستدرك يقول: "صحيح أن النظرة العالمية تقول إننا انتقلنا من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وهذا ربما بسبب خروج أفراد الأسرة إلى العمل، فقلل بعض الشيء الترابط".

وعن برامج المؤسسة لدعم كبار السن، قال: "مستشفى الرميلة يتولى حاليا الرعاية المنزلية، ونحن في المؤسسة نرعى الايواء، لكننا نحرص على الرفض من الوهلة الأولى، إلا إن كان المعني بحاجة لرعاية اجتماعية، فهنا لدينا تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث نقدم مساعدات لبعض الأسر، مثل الحاجة لسرير طبي، وهناك برنامج الرعاية المنزلية وتأهيل كبار السن، والآن ننظر إلى مشروع لإقامة مجالس في الأحياء، فقديما كان في كل حي يضم كبار السن والمتقاعدين، بهدف كسر طوق العزلة على كبار السن، خاصة ونحن اليوم الأسرة خرجت للعمل، فوجد كبير السن نفسه بين الخدم، فلا بد من ايجاد مكان يكون متنفس له، وهنا لدينا تعاون مع المجلس البلدي لهذا الأمر".


http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2009-06-04

التوقيع

(( جعل مثواك جنة النعيم ياأختي الوحيدة وحبيبة قلبي والله أنتي وأمي وبس اللي في القلب .. وشوقي لكما وحزني عليكما سيطول يالغاليات ))
مريم الأشقر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-05-2009, 02:16 PM   #3
مشرفة أبناء في قلوبنـا
ناشطة في مجال حقوق الإعاقة
 
الصورة الرمزية مريم الأشقر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
رقم العضوية: 382
الدولة: الغاليــــ قطــر ــــة
المشاركات: 3,123
معدل تقييم المستوى: 17
مريم الأشقر نشط
رد: رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

في الندوة الدولية حول شبكات الدعم

المالكي تنادي برؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

الدوحة ـ QNA

بدأت بالدوحة أمس أعمال الندوة الدولية حول (شبكات الدعم الأسري والشيخوخة) التي ينظمها معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالشيخوخة وتستمر يومين.

وتناقش الندوة التي يشارك فيها باحثون وخبراء من عدد من دول العالم وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة العديد من المحاور المتعلقة بشبكات الدعم والحماية للمسنين مع استعراض اوضاع هذه الفئة المهمة من المجتمع واحتياجاتها في ظل التحولات العالمية والتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تمر بها بلدان العالم وخاصة الدول النامية.

ويركز المشاركون على بحث مسألة التغير الذي طرأ على البنية الأسرية وتأثير ذلك على المساعدة الاجتماعية للمسنين وأثر «الهجرة بهدف العمل» على شبكات الدعم الخاصة بكبار السن وعملية الاندماج الاجتماعي وحماية المسن من العنف وسوء المعاملة والتمييز، مع استعراض آثار التمزق الأسرى على الدعم الاجتماعي للمسنين.
وتشهد الندوة تقديم العديد من التجارب الناجحة لبعض الدول في مجال شبكات الدعم والحماية لكبار السن واستجلاء واقع المسن في العالم العربي، إلى جانب دراسة دور الحكومة والمجتمع والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

وأكدت نور عبد الله المالكي الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في كلمة لها خلال جلسة الافتتاح أن دولة قطر تولي اهتماماً بقضية المسنين وترجمت ذلك إلى خطط وسياسات على المستوى الوطني؛ لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

وقالت نور المالكي: إن المجلس الأعلى لشئون الأسرة تبنى منذ إنشائه قضية المسنين من منظور حقوقي، وسلط الضوء على الاحتياجات الخاصة للنساء المسنات والمسنين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لهذه الفئات الهشة.

وأضافت أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بمناقشة أوضاع كبار السن، منها ندوة خليجية في شهر إبريل الماضي بعنوان «المسنون وتحديات المستقبل» شارك فيها مسئولون وخبراء من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشئون الأسرة والمسنين في منطقة الخليج.

ولفتت إلى أن الإعلان الصادر عن الندوة المذكورة أكد أهمية التهيئة على المستوى الخليجي؛ لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية تعمير السكان من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة لرعاية المسنين على مستوى دول المجلس.

وشددت على أهمية دور الأسرة لحماية المسنين. مشيرة إلى أن الأسرة شكلت شبكة الأمان الأولى للمسنين في جميع الثقافات والدول قبل التحول الذي طرأ على نمط الأسرة وتحولها من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية.

وأوضحت نور المالكي أن هذا التحول الذي شهده الكيان الأسري والضغوط الاجتماعية والاقتصادية قد أدى كله إلى إضعاف دور الأسرة وقدرتها على توفير الرعاية اللازمة لكبار السن. مؤكدة أن هذا الوضع الجديد يستوجب معالجة حقيقية ورؤية جديدة؛ لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين.

ودعت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدول إلى تحمل مسئولياتها في تعزيز صحة وجودة الحياة للمسنين، وتأمين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية التي تكفل لهم حياة كريمة مع بناء شراكات بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ من أجل تهيئة بيئة تمكينية داعمة لجميع الأعمار.

ولفتت إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكنها مساعدة الأسرة على استمرار توفير الرعاية للمسنين من أفرادها في إطار العائلة. كما دعت دول العالم إلى إعطاء أولوية لقضايا المسنين عند وضع البرامج والسياسات، خاصة وأن العالم يشهد تزايداً في أعداد المسنين.. وطالبت بالاعتراف بإسهاماتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لاستدامة التنمية، وتفعيلاً لحقوق المسن الإنسانية.

وأكدت نور المالكي أن هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال دعم المسنين وتقديم توصيات لإثراء السياسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال تعزيز شبكات الحماية الأسرية لهذه الفئة.

بدوره أشار السيد ريتشارد ويلكينز المدير العام لمعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية إلى أنَّ قضية الشيخوخة باتت تمثل مصدر قلق للدول النامية؛ بسبب التغيرات الديموغرافية الحالية التي تشهدها هذه الدول.

وقال إن هذه الندوة ستتطرق إلى قواعد التعامل بإيجابية مع كبار السن، وكيفية تطوير وتنمية البرامج السكانية التي تستجيب للحاجات الصحية والاقتصادية لهذه الفئة وآليات الحد من الفقر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والبحث عن الوسائل التي تساعد الدول النامية على تطوير آليات جمع البيانات السكانية والأبحاث الديموغرافية في هذا المجال.

وأشار ويلكنز إلى أن المشاركين سيناقشون كذلك أفضل الطرق لبناء القدرات في مجال رعاية كبار السن والوسائل الناجعة؛ لتعزيز التعاون العالمي وتبادل الخبرات في مجال رعاية المسنين وحمايتهم. وأكد أن خطة العمل الدولية لرعاية كبار السن التي تم اعتمادها كانت لها آثار طيبة في مجال رعاية الشيخوخة وأسهمت في تحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية التي تتعلق بالقضاء على الفقر.

ودعا إلى دمج كبار السن في المجتمع . مؤكداً على أن مساهمة المسنين في تنمية مجتمعاتهم تعد خطوة أولى نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

من جانبه تحدث البروفيسور خوسيه ميغل غوزمان ممثل صندوق الأمم المتحدة الخاص بالسكان في كلمته عن تزايد أعداد المسنين في العالم والقصور الواضح في السياسات الخاصة بالمسنين. وقال إن هناك العديد من الدول التي لا تعطي أولوية في سياساتها للمسنين وقضاياهم، وبالتالي يقع العبء على كاهل العائلات التي لا يملك العديد منها القدرة المادية لمساعدة كبار السن.

وأكد أن أكثر المسنين في البلدان النامية فقراء، ودون خط الفقر؛ مما يشكل معضلة كبرى لصناع السياسات.. داعياً إلى استحداث برامج ومشاريع تؤمن الحد الأدنى من الخدمات الصحية والحياة الكريمة وشبكات الأمان لهؤلاء الأشخاص.

واستعرض البروفيسور خوسيه ميغل جهود صندوق الأمم المتحدة الخاص بالسكان وإشكال الدعم الفني والتقني والمادي التي يقدمها للدول النامية ودفع عجلة البحث العلمي للحصول على البيانات والمعلومات حول الشيخوخة وتحليلها؛ بهدف مساعدة صناع القرار على وضع السياسات الملائمة للمسنين.

وحث المشاركين في الندوة على بحث تأسيس شبكة بحثية متخصصة في مجال الشيخوخة تخدم الدول النامية. معرباً عن استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم مثل هذه الشبكة.

إلى ذلك أكد السيد إلكسندر سيدورينكو ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اختيار دولة قطر لاستضافة هذه الندوة لم يأت صدفة، وإنما جاء اعترافاً بالدور الذي تضطلع به على صعيد التنمية الأسرية ..وقال: «إن قطر أصبحت مركزاً عالمياً في تطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بالأسرة».

وأشار إلى أن التعاون قائم بين منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالسكان في مجال معالجة قضايا الشيخوخة في مختلف المجتمعات. ودعا سيدورينكو المشاركين في الندوة إلى البحث بعمق في قضايا الشيخوخة والخروج بتوصيات ونتائج عملية تساهم في تطوير شبكات بحثية متخصصة في مجال رعاية المسنين. ومن جانبه تطرق السيد ألبيرتو بالوني من جامعة نورث ويسترن المشاركة في تنظيم الندوة إلى الفقر المدقع الذي يعانيه معظم سكان العالم وما يترتب على ذلك من نتائج على صعيد رعاية كبار السن.

وأعرب عن دهشته لعدم توفر معلومات كافية عن الشيخوخة وكبار السن في عدد من الدول النامية. معتبراً هذه الندوة فرصة للاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالمسنين في العالم النامي. ونبه إلى أن الثقافة التي كانت تدعم التواصل بين الأجيال بدأت بالتلاشي؛ نتيجة التغيرات الثقافية والديموغرافية التي يشهدها العالم..مؤكداً ضرورة مساهمة القطاع العام في مجال رعاية المسنين.

يشار إلى أن معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية متخصص في إجراء الأبحاث ودعم الدراسات المتعلقة بالأسس القانونية والاجتماعية والعلمية للأسرة الطبيعية بصفتها الوحدة الأساسية للمجتمع.. وتتلخص رسالة المعهد في التنمية المجتمعية التي تتبناها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من خلال سياساته وبرامجه المبنية على مبدأ أن وجود إطار عام للأسر المتماسكة والمستقرة يسهل من إقامة الحوار والتناغم على جميع مستويات المجتمع.



http://www.alarab.com.qa/details.php...o=528&secId=16

التوقيع

(( جعل مثواك جنة النعيم ياأختي الوحيدة وحبيبة قلبي والله أنتي وأمي وبس اللي في القلب .. وشوقي لكما وحزني عليكما سيطول يالغاليات ))
مريم الأشقر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-05-2009, 02:16 PM   #4
مشرفة أبناء في قلوبنـا
ناشطة في مجال حقوق الإعاقة
 
الصورة الرمزية مريم الأشقر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
رقم العضوية: 382
الدولة: الغاليــــ قطــر ــــة
المشاركات: 3,123
معدل تقييم المستوى: 17
مريم الأشقر نشط
رد: رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

ترفع الروح المعنوية والأمل في نفوس المتقاعدين وكبار السن

ترحيب بإنشاء «مجالس للمســنين» وسـط الأحياء السـكنية

الدوحة - هدى منير العمر

ضمن إطار الرعاية والاهتمام بفئة المسنين، وعدم إغفال حقوقهم المستحقة على أبناء المجتمع، تمخضت مساعي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين عن مقترح لمشروع إنشاء «مجالس للمسنين» بالأحياء السكنية على امتداد مناطق البلاد، وستلعب هذه المجالس - إذا تقرر تنفيذها - دوراً بارزاً بإعطاء كبار السن مساحات خاصة لتبادل الخبرات والأحاديث، مع قضاء أوقات في غاية الأهمية بما ستسخره الجهات المعنية من برامج تثقيفية وترفيهية وصحية ضمن إطار هذه المجالس التي لن تقل شأناً عن النوادي الشبابية؛ لكونها شريحة ما زالت تحتضن من هو قادر على العطاء والعمل، وإن كان قد وصل إلى السن التقاعدي.

متقاعدون لكن معطاؤون

وفي هذا الشأن يقول مدير المؤسسة القطرية لراعية المسنين يوسف محمد المفتاح لــ«العرب»: إنه انطلاقاً من أهداف المؤسسة وإستراتيجيتها لا يختلف اثنان على حجم المعاناة التي يعاني منها المسنون والمتقاعدون؛ بسبب الإحساس بالفراغ والملل، أو الإهمال الأُسري والعزلة، وعدم إشراكهم في الأنشطة المجتمعية، مع العلم أن هناك بعض المسنين أو المتقاعدين لديهم القدرة على المشاركة الفاعلة والعطاء المتواصل الملموس مع أبناء المجتمع «فمن هنا تبلورت فكرة إقامة مجالس محلية بالأحياء السكنية لتكون بمثابة التجمع لهم، والذي يمكن من خلاله ملء الفراغ الذي يعانون منه، مع تنظيم بعض الأنشطة الهادفة الاجتماعية والثقافية وغيرها، والتي تجعلهم في تواصل دائم مع المجتمع» ولفت المفتاح إلى أن التنسيق جار بين المؤسسة والمجلس البلدي المركزي لاعتماد الفكرة وتنفيذها.

فكرة المجالس

وحول مفهوم مجالس الأحياء السكنية لكبار السن يكشف المفتاح أنه مكان للرعاية النهارية، يقدم خدماته لكبار السن والمتقاعدين من الرجال الذين بلغوا الخمسين عاماً فما فوق من أهالي المنطقة التي ينشأ فيها المجلس، وتتمثل هذه الخدمات في برامج التوعية والتثقيف والبرامج التأهيلية وغيرها، فضلا عن الزيارات الترفيهية والأنشطة التي تنظم لرواد المجلس.

أهداف المشروع

ويضيف المفتاح أن مشروع المجالس تصب أهدافه في رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس المتقاعدين وكبار السن، وإيجاد مكان صحي وآمن للالتقاء بالأصدقاء وقضاء أوقات الفراغ بشكل مريح وهادف، مع تخفيف العبء عن الأسرة في فترة النهار أثناء تواجد الأهل في أعمالهم ومشاغلهم.

ومن الأهداف كذلك تجديد النشاط وإعادة الحيوية إلى نفوس مرتادي المجلس، واستثمار وقت فراغهم ببعض البرامج الاجتماعية والثقافية النافعة، فضلاً عن إعادة بناء أَواصر الترابط الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام المسنين للتعاون فيما بينهم وتنمية هواياتهم وفتح المجال أمامهم لاستثمار طاقتهم.

بالإضافة إلى ذلك يؤكد مدير المؤسسة أنه سيتم إعداد وتنفيذ برامج توجيه وإرشاد موجهة لأسر كبار السن لتشجيعها على رعايتهم والاهتمام بهم، وغرس مبادئ العمل التطوعي مع هذه الفئة.

برامج متعددة

وبين المفتاح أن المشروع سيركز على توفير جملة من البرامج الأساسية لكبار السن وعلى رأسها برامج لزيارة مختلف الأماكن السياحية في البلاد، مع إقامة المحاضرات التثقيفية المناسبة لأَعمار مرتادي المجلس، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وتشجيع المسنين على ممارسة هواياتهم وميولهم الخاصة.

مخرجات المشروع

ويلخص المفتاح مخرجات المشروع الذي يستهدف كبار السن بصفة عامة والمتقاعدين بصفة خاصة ممن تجاوزوا الخمسين عاماً فأكثر، بالسعي إلى التواصل مع المجتمع من أجل نشر وتعميق مفهوم الثقافة المجتمعية لرعاية المسنين وأبعادها الإنسانية في المجتمع، مؤكداً أن إنشاء مثل هذه المجالس من شأنها المساهمة بشكل أو بآخر في كسر طوق العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بإيجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم عن طريق برامج وأنشطة، والتي يتوقع أن تحقق من خلالها الفائدة المنشودة لكافة شرائح المجتمع.

دور المجلس البلدي

يقول عضو المجلس البلدي المركزي محمد علي العذبة لــ «العرب» إن فكرة إقامة مجالس خاصة لكبار السن تستحق كل الدعم والاهتمام من قبل الجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى أن المجلس البلدي سيسعى من جانبه إلى تطبيقها في بعض الدوائر، لتقييم مدى نجاحها، ومن ثم تعميمها على المناطق الأخرى، حيث يتطلب توفير المقرات المحددة لإقامتها مع ضمان الدعم المادي الكبير من قبل بعض الجهات.

تصميم شعبي

وحول تصور هذه الجالس يذكر العذبة أنها لن تكون بمثابة دور «الإيواء»، بل على العكس من ذلك تماماً فستتضمن برامج ثقافية وترفيهية ومسابقات داخل بناء متكامل يحوي حديقة، مع فكرة وجود ممرض يمكن الاستعاضة به عن المراكز والمستشفيات في قياس الضغط والسكر وغيرها من الكشوفات الصحية التي يحتاجها المسن يومياً.

وبما أن المجتمع القطري تربى وتعود على وجود هذه المجالس المصغرة في كل بيت، يؤكد العذبة أن ذلك يدفع إلى مزيد من الحماس لتخصيص مجالس محددة وعلى مستوى راقٍ؛ لاستقطاب شريحة المسنين الموجودة في كل منطقة، فتكفل لهم الراحة وتبادل الأفكار والأخبار والأحاديث اليومية، وبالتالي ستأخذ هذه المجالس طابع «الديوانية» بتصاميم وديكورات شعبية مستخلصة من التراث القطري الأصيل.

استبيانات قياس الرأي العام

وكونها مبادرة نابعة من المؤسسة القطرية لراعية المسنين، يضيف العذبة أنه سيتم الإشراف المباشر من قبلها على هذه المجالس.

ويتابع «كعضو في المجلس البلدي ومن المهتمين بالمجالات الاجتماعية كأخصائي تنمية اجتماعية، شجعت فكرة المشروع، وأتمنى أن ترى النور قريباً، وعلى ذلك تم الاتفاق مع مدير المؤسسة على عمل استبيانات لقياس الرأي العام القطري ومدى تقبله للفكرة بعد عرضها على أعضاء المجلس البلدي ومن ثم اعتمادها لتتوزع على الجهات المعنية بالمسنين وعلى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع».

في انتظار الأراضي

وباعتبار أنه تم الانتهاء من وضع الاستبيانات يؤكد العذبة أنه سيتم عرضها الأسبوع المقبل على بقية أعضاء المجلس البلدي في جلساتهم العادية، والذين أيدوا فكرة المشروع، وأبدوا تقبلهم المبدئي بسعة رحب وشجعوها «فمن اختصاصات المجلس البلدي، حسبما ورد في قانون المجلس رقم 12 لعام 1998 بمادة رقم 15 نص يلزم بمراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، مما يعني هذا مزيداً من الاهتمام بتطوير كل ما يتعلق بالمسنين ضمن مهامنا» وفقاً للعذبة.

وحول مدة التنفيذ يلفت العذبة إلى أنها مسألة تتوقف على وزارة البلدية وسرعة تخصيصها لأراضي في كل دائرة لإقامة المشروع عليها؛ «لذلك سترفع توصيات من قبل المجلس البلدي إلى وزير البلدية للنظر في المسألة، ونحن واثقون كل الثقة باهتمام سعادته بها»

كما تمى العذبة الموافقة عليها، فكثير من دول الخليج - وعلى رأسها البحرين - قد سبقت قطر بتنفيذها كما يقول، وبالتالي يتطلب ذلك سعياً مضاعفاً؛ لتطوير فكرتها وإنشائها على مستوى أفضل في المنطقة.

* مواطنون ومقيمون لــ «العرب»:

ثمار مجالس المسنين يجنيها المجتمع بأكمله


فكرة لا يمكن إلا أن تنال استحسان كل من تطرح على مسامعه نية، إقامة مجالس للمسنين في مناطق الدولة على اختلافها، فقد أبدى جميع من تحدثت إليهم «العرب» إعجابهم بالفكرة التي اعتبروها مميزة للغاية، مؤكدين أنها ستجني ثماراً إيجابية وانعكاسات ناجحة ليس فقط على المسن نفسه، بل على أفراد المجتمع كافة.

تبادل الهموم

يقول علاء الصديق إن فكرة إقامة مجالس لكبار السن «ممتازة» ستساعد على تكاتف المسنين مع بعضهم البعض، فضلاً عن تبادل الهموم التي تثقل كاهلهم في مثل هذا العمر، فيخففون من وطأتها، ويهونون على أنفسهم مصاعب الحياة بتلك التجمعات وما يحدث فيها من مناقشات وأحاديث يومية فيما بينهم. ويعتبر الصديق أن أهم ما يمكن استغلاله في مثل هذه المجالس نشر الثقافة الصحية بين المسنين، والاعتناء بهم إلى جانب البرامج الترفيهية المخطط لها.

تجنب دور العجزة

«بالفعل شيء يبشر بالخير»، بهذه العبارة أعرب إبراهيم حسن الصايغ عن استحسانه لفكرة إقامة مجالس محلية للمسنين، لافتا إلى أن مثل هذا المشروع قد يحل مشكلة في غاية الأهمية عند كثير من المسنين المهمشين من قبل أسرهم، أو من يُلقي بهم في دور العجزة، وكأنهم عبء على الأسرة، وبالتالي قد تحقق هذه المجالس منفعة لكافة أفراد المجتمع، فيصبح الشخص المتقاعد أو من تقدم بالعمر شخصا إيجابيا معطاء أو على الأقل يشغل وقته بين أقرانه حاله كحال بقية أفراد الأسرة.

ويقترح الصايغ أن تتضمن هذه المجالس ما يسلي المسنين كالتلفزيون والألعاب الشعبية كالطاولة، و«الكيرم» و«الدومينو» وغيرها.

نمط تقليدي

أما عبدالغني علي الصايغ فيؤكد هو الآخر على أهمية وتميز مثل هذا المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة لفئة المسنين في قطر على حد تعبيره.

ويفضل أن تأخذ هذه المجالس النمط التقليدي القديم بما يتناسب مع عمر المسن وطبيعة حياته التي عاشها خلال مراحل عمره السابقة، ما سيبعث على التفاؤل والبشاشة بتذكره الماضي الجميل الذي مازال يراه في هذه المجالس، بدلاً من الطراز الحديث الذي قد يشعره بتغير الزمن ومروره السريع.

إضافة الرحلات

من جانبه يعتبر جاسم عبدالرحمن العمادي فكرة المجالس رائعة من جميع النواحي، وبدلا من ضياع وقت المسن في البيت داخل أربعة جدران أو إهماله في دار العجزة يصبح بإمكانه ملء فراغه الطويل بالمجالس المفتوحة «ففي الغالب يصعب على المسن العمل بعد عمر الخمسين، لذلك نجد بطبيعة الحال كثيرا من كبار السن في قطر يجعلون لأنفسهم مجالس خاصة داخل البيوت، لكنها لا تضاهى بمكان مشروع كهذا، لأن المجالس العامة ستعطي فرصة أكبر لتعارف المسنين على بعضهم البعض، فضلاً عن أنها ستكون مفتوحة في أي وقت دون قيود كالتي تفرضها حرمة البيوت» يقول العمادي، مقترحاً من جانبه أن يحرص مشرفو المجالس على تنظيم رحلات للمسنين كرحلات البر والصيد.

حذار وإهمال الأسرة

لتطبق هذه الفكرة بنجاح يشدد الزاكي عثمان على شرط لا يجب إغفاله، ألا وهو عدم عزل المسن وانشغاله عن أسرته، أو بتعبير آخر أن لا تكون هذه المجالس وروادها بديلاً عن العائلة التي قد تتعود على غياب مسنها فتهمله، كما يفعل بعض من يرسلون كبيرهم لدار المسنين.

ووفقاً لما ذكره عثمان ينبغي التزام الأسرة ببرامج المجلس وإشراكها بها، مع حرص القائمين وكبار مسؤولي المجالس على زيارتها وتفقدها بأنفسهم، ليشرفوا بشكل مباشر على احتياجات المسنين ونواقصهم، بدلاً من الاعتماد على الخدم أو الموظفين العاديين.

المراكز الكبرى أفضل

لعلي الحمادي مقترح مغاير، إذ أنه يرى فكرة عمل مجالس في كل منطقة وبتلك المواصفات العالية جيدة، لكنها قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى تغطي كافة الأحياء السكنية، هذا عدا التكاليف الباهظة التي قد يتطلبها مثل هذا المشروع حسب قوله. ويوضح «برأيي واختصاراً لكل الصعوبات المتوقعة في عمل هذا المشروع، يمكن عمل مركز أو نادي ضخم، كتلك المراكز الشبابية الكبرى ومن ثم يتم الإعلان عنها بشكل مكثف، وفي حال نجاحها يمكن إنشاء مزيد منها في المناطق الإستراتيجية».



http://www.alarab.com.qa/details.php...o=528&secId=26

التوقيع

(( جعل مثواك جنة النعيم ياأختي الوحيدة وحبيبة قلبي والله أنتي وأمي وبس اللي في القلب .. وشوقي لكما وحزني عليكما سيطول يالغاليات ))
مريم الأشقر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-05-2009, 02:17 PM   #5
مشرفة أبناء في قلوبنـا
ناشطة في مجال حقوق الإعاقة
 
الصورة الرمزية مريم الأشقر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
رقم العضوية: 382
الدولة: الغاليــــ قطــر ــــة
المشاركات: 3,123
معدل تقييم المستوى: 17
مريم الأشقر نشط
رد: رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

المالكي: خطط وسياسات وطنية لرعاية المسنين

كتبت - إيثار عزالدين

عقد معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ندوة حول «شبكات الدعم الأسري والشيخوخة»، والتي تستمر يومين.

وأوضحت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة السيدة نور المالكي في كلمة لها في افتتاح الندوة: إن تعمير السكان من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات في القرن الحادي والعشرين، وقد خلقت هذه الظاهرة مجموعة من التحديات التي ينبغي علينا الإعداد جيدا لمواجهتها على الصعيد الدولي والوطني، وعلى صعيد الأسرة والمجتمع ومؤسساته المختلفة. وهي قضية نوليها اهتماما كبيرا في دولة قطر حيث أولى المجلس الأعلى لشؤون الاسرة منذ انشائه اهتماما بقضية المسنين ورسم السياسات والخطط على المستوى الوطني لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، وتبنى المجلس طرح قضية المسنين من منظور حقوقي، وسلط الضوء على الاحتياجات الخاصة للنساء المسنات، والمسنين من ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة لهذه الفئات الهشة، وقد نظم المجلس في شهر ابريل الماضي ندوة خليجية عنوانها المسنون وتحديات المستقبل، شارك فيها مسؤولون وخبراء من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون الاسرة والمسنين في منطقة الخليج. وقد أكد إعلان الدوحة الصادر عن الندوة على أهمية التهيئة على المستوى الخليجي لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية تعمير السكان من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة لرعاية المسنين على مستوى دول مجلس التعاون. كما أكدت التوصيات على تحديد المعوقات والتحديات بكافة أنواعها التي تواجه المسنين، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.

كما لفتت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة خلال كلمتها الى كون الاسرة قد شكلت تقليديا شبكة الأمان الأولى للمسنين في جميع الثقافات وفي جميع الدول الا ان التحول من نمط الاسرة الممتدة الى نمط الاسرة النووية بالاضافة الى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الاسرة قد أدت الى اضعاف دور الاسرة وقدرتها على توفير الرعاية اللازمة لكبار السن من افرادها ما يستوجب معالجة ورؤية جديدة لتعزيز دور الاسرة في رعاية المسنين. كما ان على الدول مسؤولية في تعزيز صحة وجودة الحياة للمسنين، وتأمين الخدمات الصحية لهم وتوفير الحماية الاجتماعية التي تكفل الحياة الكريمة لهم. كما يتعين بناء الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة تمكينية داعمة لجميع الأعمار. ان مثل هذه الاجراءات يمكنها ان تساعد الاسرة على استمرار توفير الرعاية للمسنين من افرادها في اطار العائلة.

وقد ذكرت سعادة السيدة نور المالكي ان احصاءات الأمم المتحدة تشير الى أن اعداد فئة المسنين في العالم تتزايد باستمرار وبالتالي فإن التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة تستوجب أن تضع جميع الدول قضية المسنين ضمن أولوياتها السياسية والاعتراف بإسهامات المسنين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لصالح استدامة التنمية وتفعيلا لحقوق الإنسانية.

كما أكدت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة على أن هذه الندوة تشكل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على افضل الممارسات في مجال دعم المسنين وتقديم توصيات لإثراء السياسات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي في مجال تعزيز شبكات الحماية الاسرية للمسنين مرة أخرى متمنيا لأعمال الندوة النجاح.

ومن ناحيته ذكر الدكتور ريتشارد ويلكنز مدير معهد الدوحة الدولي للدراسات الاسرية والتنمية في كلمة له ألقاها خلال اعمال الجلسة الافتتاحية لندوة شبكات الحماية الاسرية والتنمية ان الشيخوخة امر طبيعي ناتج عن التغييرات الديموغرافية للسكان وأن متابعة هذه التغيرات بات أمرا يهم الجميع سواء في الدول النامية أو الدول المتقدمة وفي هذا الاطار تواجه بعض دول العالم ولا سيما دول العالم الثالث تحديات كبيرة كنتيجة لهذه التغيرات الناتجة عن انخفاض معدلات الإنجاب وانخفاض عدد الوفيات.

كما أشار الدكتور ريتشاد الى أن دور الاسرة قد بدأ في أخذ منحى مغاير في المجتمعات التقليدية فهناك تغير حقيقي في وضع الاسر وما يلقى على عاتقها من مسؤوليات تجاه كبار السن والمسنين وذلك على الرغم من أن الاسرة مازالت تلعب دورا مهما في المجتمع التقليدي.

كما لفت الدكتور ويلكنز الى أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة في عصرنا الحالي اجبرت الاسر والعائلات ذات التركيبة التقليدية الركيكة في دول العالم الثالث على ان تعرض الاشخاص كبار السن والمسنين للإهمال وقلة الدعم مشيرا الى أن اهداف الالفية الانمائية قد شددت على ان الاهتمام بكبار السن هو وظيفة معنوية ذات اهمية بالغة الاثر على فئة كبار السن.

وعن مفهوم الشيخوخة الايجابية تحدث مدير معهد الدوحة الدولي للدراسات الاسرية والتنمية فقال إنه يتضمن عدة نقاط اساسية الا وهي: الصحة والضمان الاجتماعي وإحقاق حقوق المسن كإنسان وكذلك تمكين الشباب من اتخاذ وتبني مواقف إيجابية تجاه قضايا كبار السن.

وقال الدكتور ريتشاد في نهاية كلمته إنه سيتم خلال هذين اليومين من عمر الندوة التوصل لإجابات شافية من خلال الخبراء المشاركين في أعمال الندوة عن عدة تساؤلات مهمة ذات الصلة بقضايا الشيخوخة وكبار السن ومن بين هذه التساؤلات كيفية تطوير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن ومدى امكانية تبادل الخبرات والآراء في هذا الجانب دوليا.

وبدوره أوضح السيد ألبيرتو بالوني ممثل برنامج الأمم المتحدة الخاص بالشيخوخة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الندوة إن تعمير السكان يُعَّد التحدي السكاني الأهم والوحيد الذي تواجه المجتمعات في القرن الحادي والعشرين. إن ارتفاع تعمير السكان في المجتمعات المتقدمة على نحو تدريجي وفي خلال مدة طويلة من الوقت، ويختلف هذا الوضع في الدول النامية حيث تتغير التركيبة العمرية بشكل أسرع وضمن فترة وجيزة من الوقت. يولد هذا التغيير في تركيبة السكان المتقدمين في السن، مجموعة من التحديات التي لم نهيأ جيدا لمواجهتها. على سبيل المثال، وعلى الرغم من أن الدول النامية تشهد تعميرا سكانيا أطول سببه الرئيسي الحد من الأمراض المعدية والطفيلية، الا أنها تتعرض في نفس الوقت إلى انتشار متزايد للأمراض المزمنة والانحلالية. وتواجه عبئا مزودجا ينجم عن ظهور أو إعادة ظهور الأمراض المعدية مثل HIV/AIDS والسل والملاريا مع تزايد تهديد الأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب.

كما ذكر السيد ألبيرتو إن الدول النامية تواجه أيضا تزايدا مفاجئا في طلب الرعاية والدعم لمجتمع معمر. وفي الوقت نفسه، تتآكل التركيبة الاجتماعية للعلاقات الأسرية التقليدية بسبب الخصوبة المتراجعة والتمدن السريع الذي يضعف فعالية العقد الاجتماعي التقليدي بين الأجيال. ويتفاقم هذا الوضع مع ضعف صيغ الدعم التقليدية الأساسية بشكل اكبر بتتغيرها أو انعدامها كوسيلة لزيادة الفعالية الاقتصادية وبالتالي تأمين مكان تنافسي في الاقتصاد العالمي.

عاجلا او آجلا، سيأخذ طلب رعاية المسنين ومعالجتهم الأولوية في سياسات معظم الدول النامية، كما هو عليه في العالم المتطور. تواجه الدول النامية حاليا صعوبات فيما يختص بالبرامج الصحية، والتي تعد غير مناسبة في مجال منح الرعاية المناسبة للسكان بشكل عام خاصة منهم المسنين. ولا تعطي السياسات الحكومية والبرامج اولوية إلى اهتمامات المسنين لأنه في العديد من هذه الدول يتوقع أن الأسرة التقليدية هي مسؤولة عن رعاية أفراد الأسرة، خاصة المسنين منهم، معتمدة على العقد الاجتماعي غير مكتوب للعلاقات بين الأجيال. ويعني هذا عادة ان العبء يقع بالأخص على المرأة (الزوجات والبنات) في الأسرة التي تبدأ في دعم الرعاية من الأطفال إلى المسنين من أفراد الأسرة. وتقوم العديد من النساء بذلك على حساب صحتهم الفيزيائية والعاطفية وسعادتهم في حين أن غالبية النساء لسن مدربات لتأمين هذه الرعاية مما يرغمهن إلى تقديم طلبات العمل بدوام كامل أو جزئي، وذلك قصد الاهتمام بالأسرة والاولاد والمسنين بأولويات أخرى. وفي حال لم تستطع الحكومات والاسرة تلبية حاجات المسنين، تعمل منظمات المجتمع المدني البارزة تلقائيا على إنقاذ المسنين بشكل جزئي. ولكن هذه صيغ جديدة من المنظمات وهي في الغالب وعلى وجه التأكيد حلول جزئية للطلب المتزايد على تقديم الدعم للمسنين.

ثم أضاف السيد بالوني إنه سيتم خلال هذه الندوة مناقشة اهمية شبكات دعم الأسرة في ما يتعلق بالتعمير السريع للسكان وظهور صيغ من الدعم للمسنين. وستحدد هذه الندوة ثلاثة محاور مهمة تتعلق بشبكات دعم المسنين وتغير التركيبة الاسرية وصحة المسنين والتأمين المالي لهم. وكذا مقاربة تطور دورة الحياة في الدعم الأسري أما السيد خوزيه ميجال جوزمن رئيس القسم الفني للسكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان فقد أكد على أن التغير الديموغرافي الحاصل في العالم هو السبب الرئيسي الكامن وراء زيادة عدد المسنين وجعل مشكلة الشيخوخة في تصاعد مستمر، مشيرا إلى أن ليس كل دول العالم تعطي أولوية لقضايا المسن واحتياجاته ولاسيما تلك الدول التي لا تمتلك القدرة المالية على مساعدة خاصة في حالات المرض والاعاقة، علما بأن دعم الأسر للمسنين يتأثر بشكل كبير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولهم ومجتمعاتهم وهو الأمر الذي جعل الكثير من المسنين يعيشون تحت خط الفقر.

وقد شدد السيد خوزيه على أهمية أن ترسم الدول خططا وسياسات وتضع برامج ومشاريع تؤمن الحد الأدنى من الخدمات الصحية والاجتماعية والحياة الكريمة وشبكة الأمن الأسري للمسنين، ومن هنا واستنادا إلى برنامج عمل مؤتمر القاهرة العالمي للسكان والتنمية لعام 1994 وكذلك برنامج عمل مؤتمر مدريد للشيخوخة لعام 2000 سيقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل على تقديم الدعم للمسنين وكبار السن على ثلاثة مستويات أساسية الا وهي:

المستوى البحثي والمعلومات وهو يدعم المراكز البحثية والأكاديمية في هذا الجانب، كما يقدم الدعم التقني للحكومات ومنظمات المجتمع المدني وكذا الدعم المادي لعدد من المشاريع المتخصصة في هذا الإطار للدول النامية والهدف من ذلك هو دفع عجلة الأبحاث للوصول الى استثمار البيانات وتحليلها لمساعدة الحكومات على وضع سياسات ملائمة مع متطلبات واحتياجات الأشخاص كبار السن.

وقد لفت السيد جوزمن الى ان صندوق الأمم المتحدة للسكان يتعاطى مع الحكومات من خلال 4 محاور أساسية ألا وهي:

1- التحفيز لخلق وعي عام لدى صانعي القرار وقادة المجتمع بأهمية التركيز على قضايا المسن مما يمكنهم من وضع السياسات الملائمة.

2- بناء قاعدة معلوماتية من خلال الابحاث والمؤسسات البحثية وشبكات تطوير البيانات ومتابعة وتقييم البرامج والسياسات.

3- بناء القدرات بما فيها دعم الشبكات الاقليمية ومراكز التدريب في الدول النامية.

4- تقوية الشراكة الاستراتيجية ما بين المنظمات الدولية والدول النامية ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني والاسر والشبكات الاسرية وذلك لتأمين الاحتياجات الأساسية للمسنين كأفراد ومواطنين.

http://www.al-watan.com/data/2009060...p?val=local7_1

التوقيع

(( جعل مثواك جنة النعيم ياأختي الوحيدة وحبيبة قلبي والله أنتي وأمي وبس اللي في القلب .. وشوقي لكما وحزني عليكما سيطول يالغاليات ))
مريم الأشقر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-05-2009, 02:17 PM   #6
مشرفة أبناء في قلوبنـا
ناشطة في مجال حقوق الإعاقة
 
الصورة الرمزية مريم الأشقر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
رقم العضوية: 382
الدولة: الغاليــــ قطــر ــــة
المشاركات: 3,123
معدل تقييم المستوى: 17
مريم الأشقر نشط
رد: رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

دراسة تطالب بصندوق تقاعدي للمسنين



الدوحة - الراية

طالبت دراسة بضرورة وضع سياسات تحقق دخلاً مناسباً وأمناً اقتصادياً لكبار السن خاصة العاملين منهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة وذلك بشمولهم بنظام تقاعدي وحوافز مشجعة أسوة بأقرانهم العاملين في القطاع الحكومي والعام والقطاع المختلط وأوصت الدراسة بضرورة السعي لربط مساعدة الضمان الاجتماعي الشهري الذي يتقاضاه المسن بالمعدل العام السائد للأسعار مع ضرورة إعادة النظر بين فترة وأخري فيه وعلي النحو الذي يضمن عدم انخفاض القوة الشرائية للمسنين في سد احتياجاتهم الأساسية ومحافظتهم علي مستوي معيشتهم الحالية دون أي تراجع فيها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...8&parent_id=17

التوقيع

(( جعل مثواك جنة النعيم ياأختي الوحيدة وحبيبة قلبي والله أنتي وأمي وبس اللي في القلب .. وشوقي لكما وحزني عليكما سيطول يالغاليات ))
مريم الأشقر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-05-2009, 02:18 PM   #7
مشرفة أبناء في قلوبنـا
ناشطة في مجال حقوق الإعاقة
 
الصورة الرمزية مريم الأشقر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
رقم العضوية: 382
الدولة: الغاليــــ قطــر ــــة
المشاركات: 3,123
معدل تقييم المستوى: 17
مريم الأشقر نشط
رد: رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

صندوق تقاعدي لكبار السن

طالبت به دراسة حديثة حول التجربة القطرية استعرضت أمام ندوة شبكات الدعم



• ربط مساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للمسن بالمعدل العام السائد للأسعار

• توفير فرص النمو العلمي والمهني وفتح مراكز محو الأمية

• إعطاء الرعاية الكافية للنساء المسنات في السياسات السكانية القادمة

• السعي لإنشاء جمعيات ومنظمات مساندة للمسن لقضاء وقت فراغه

• تطوير قدرات المؤسسات المعنية برعاية المسنين والتوسع في خدمات الرعاية

• دعم المؤسسات والمراكز الرعوية الخاصة بالمسنين مادياً وعينياً وطبياً

• نظام تقاعدي وحوافز مشجعة لكبار السن

• 50% من المسنين يعيشون في الدوحة و34% بالريان

• 53% من المسنين يسكنون في بيوت عربية و38% يعيشون في فلل


الدوحة - الراية

طالبت دراسة التجربة القطرية في رعاية كبار السن بوضع سياسات تحقق دخلاً مناسباً وأمناً اقتصادياً لكبار السن وخاصة العاملين منهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة وذلك بشمولهم بنظام تقاعدي وحوافز مشجعة أسوة بأقرانهم العاملين في القطاع الحكومي والعام والقطاع المختلط مع السعي لربط مساعدة الضمان الاجتماعي الشهري الذي يتقاضاه المسن بالمعدل العام السائد للأسعار مع ضرورة إعادة النظر بين فترة وأخري وعلي النحو الذي يضمن عدم انخفاض القوة الشرائية للمسنين في سد احتياجاتهم الأساسية ومحافظتهم علي مستوي معيشتهم الحالية دون أي تراجع فيها.

جاء ذلك في دراسة أعدها الدكتور سعدون رشيد الحيالي خبير التخطيط والتطوير في المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر والدكتورة أمينة إبراهيم الهيل موجهة ومعالجة نفسية في وزارة التعليم والتعليم العالي وجري عرضها في اليوم الثاني لأعمال ندوة شبكات الدعم الأسري والشيخوخة التي نظمها المعهد الدولي للدراسات الأسرية والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة نورث وسترن وبرنامج الأمم المتحدة للشيخوخة بحضور سعادة عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس معهد الدوحة للدراسات الأسرية، والدكتور ريتشارد ويلكنز مدير المعهد، وعدد من المهتمين وممثلي المنظمات الدولية والمحلية.

استهل الدكتور الحيالي الدراسة بعرض:

أولاً - الواقع الكمي للمسنين في دولة قطر حاضراً ومستقبلاً وآثاره وانعكاساته علي السياسات السكانية:

يعيش في دولة قطر حسب تقديرات السكان لسنة 2008 (29343) مسناً موزعين وفق الجدول التالي...

وبالرغم أن هذه النسبة لا تشكل إلا نسبة صغيرة من السكان في الوقت الحاضر إلا أنها ستنمو خلال السنوات القادم نتيجة تطور الرعاية الصحية وارتفاع معدل العمر المتوقع للفرد، إذ من المتوقع أن تتضاعف أعداد المسنين ممن هم في سن ال 60 سنة فأكثر ليصل إلي 27.6% من إجمالي السكان في سنة 2050 وسوف يترتب علي ذلك آثار ومتطلبات اجتماعية واقتصادية وصحية حيث سيزيد الطلب علي خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية مما يترتب عليه ارتفاع تكاليفها في الأجل الطويل، ومن هنا فإن التخطيط المبكر لفئة المسنين هو الطريق الأمثل لتفادي مشكلات المستقبل، وبخاصة ما يتعلق فيها بالجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية والتي ستشكل عبئاً علي ميزانية الدولة، كما يتطلب ذلك أن تكون نظم الرعاية في الأجل الطويل مرنة بما يكفي لمواجهة الأعداد المتزايدة من المسنين وتغيير هيكل السكان في قطر خاصة وأن السكان في المستقبل وفي ضوء التغيرات التي ستصاحب العوامل الديموغرافية المؤثرة في هيكل السكان والمتمثلة في انخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدل توقع الحياة للأفراد، والتحاق المرأة بالتعليم والعمل وما يرتبط به من تأخير لسن الزواج للمرأة، أما بالنسبة لمعدل توقع الحياة فيلاحظ أنه قد ارتفع من (71.6) سنة خلال الفترة (1995-2000) ليصبح (72.7) سنة خلال الفترة (2000-2005) ومن المتوقع أيضاً أن يصل إلي (79.6) سنة في عام (2050) بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

هذا وأن تقرير عدد السكان في دولة قطر للسنوات المقبلة وبالأخص بالنسبة لأعداد المسنين هو أمر ضروري ومهم لمتخذي القرار، حيث تعكس المؤشرات السكانية الاحتياجات والمطالب المختلفة التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار وتأثيرها مستقبلاً، فالتنبؤ الديموغرافي (لفئة المسنين) سوف يساعد علي تقدير أعداد المستشفيات والمراكز الصحية المطلوبة، وبالأخص الوحدات التي تعني بأمراض الشيخوخة، وكذلك أعداد الأطباء والكادر التمريضي اللازم، وأعداد دور رعاية المسنين والعجزة ومراكز إيواء المسنين ممن ليس لديهم أسر، وكذلك تقدير أعداد المتوقع شمولهم بقانون الضمان الاجتماعي والمستفيدين من صندوق التقاعد والمعاشات، وكذلك تحديد اتجاهات النمو في مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمسنين في ظل الزيادة المستقبلية المتوقعة في أعدادهم، وفي هذا الإطار أيضاً للمقارنة مع تقديرات الأمم المتحدة.

هذا ويتوقع أن يتم تقدير عدد المسنين بالدولة لفترة ال(25) سنة القادمة مع بعض المؤشرات الديموغرافية الأخري باستخدام برنامج (Spectrum) بالاستناد علي بيانات تعداد السكان لدولة قطر 2004 ومعدلات الخصوبة والوفيات للقطريين لنفس السنة، وفي ظل التوقع الذي سيحصل لمعدل الحياة المتوقع عند الولادة في نهاية سنة 2025، حيث من المتوقع أن يصل المعدل إلي (79) سنة للنساء و(77) سنة للرجال.

الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للمسنين في دولة قطر
إذا ما حللنا الخصائص المختلفة لفئة المسنين بدولة قطر بجميع توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية من خلال البيانات المتاحة يلاحظ الآتي:
أولاً - بالنسبة للخصائص الديموغرافية للمسنين:

1- إن 50% من إجمالي المسنين يعيشون في بلدية الدوحة تليها بلدية الريان بنسبة 34% ثم أم صلال بنسبة 6%، وهذا يتماشي مع النسب العامة لتوزيع السكان حسب المناطق الجغرافية للسكان.

2- أما بالنسبة لتوزيع المسنين حسب فئات لعمر والبلديات فإننا نلاحظ أن المسنين من فئة (60-64) سنة يشكلون نسبة من (40%-50%) وإجمالي المسنين ممن يتواجدون في جميع بلديات الدولة، أما بالنسبة للفئة (65-69) سنة فإنهم يشكلون بين (22%-30%) من إجمالي المسنين وعادة أنهم يتواجدون أيضاً في كل البلديات.

3- يلاحظ انه بتقدم عمر المسنين فوق سن (64) سنة فإن أعلي نسبة عمرية منهم يتواجدون في بلديات الشمال والغويرية، وهذا يرجع اما لارتفاع معدل توقع الحياة في المناطق الخارجية، أو لأسباب بيئية مرتبطة المسنين لمناطق سكانهم بعد تقاعدهم وخروجهم من الحياة العملية والوظيفية.

ثانياً - بالنسبة للخصائص الاقتصادية للمسنين :

1- أظهرت نتائج مسح ميداني أجري للمسنين بدولة قطر عام 2000م أن (39%) منهم يحصلون علي الراتب التقاعدي و(28%) منهم يحصلون علي دخل مخصص من قانون الضمان الاجتماعي وأن (19%) منهم يعتمدون علي إعانات الأقارب، كما أن (63%) منهم يعتمدون علي دخل من خلال أعمال حرة تجارية وأن (13%) منهم ما زالوا يعتمدون في دخلهم علي العمل بمعني أنهم ما زالوا يعملون في وظائف خارج نظام التقاعد.

2- يلاحظ من خلال ما تقدم أن النسبة الأكبر من المسنين ويقدرون بنسبة (61%) يعتمدون علي مصدر دخل غير الراتب التقاعدي، وهذا يعني أن هذه النسبة من المسنين لا يشملهم نظام التقاعد. وأن المصادر الأخري للدخل هي مصادر إما أن تكون غير مأمونة الاستمرارية أو أنها مصادر دخل منخفضة، لا تكاد تفي بالحد الأدني من الاحتياجات، وهذا يظهر التحدي الاقتصادي للمسنين وهو مسألة مدي كفاية دخلهم وتغطيته لحاجتهم.

ثالثاً - بالنسبة الخصائص الاجتماعية للمسنين :

التي تتمثل بما يلي:

أ) الظروف المعيشية للمسنين:

يعيش أغلب المسنين في بيوت مملوكة تعود لهم أو بيوت مؤجرة من قبل الدولة سواء أكانت هذه البيوت علي شكل فيلات أو بيوت شعبية عربية، وأظهرت دراسة ميدانية مسحية اجريت قبل سنوات قليلة في قطر أن 53% من المسنين القطريين يسكنون بيوتاً عربية و 38% يعيشون في فلل.

أما بالنسبة للمسنين غير القطريين فإن 24% منهم يسكنون في فيلات مع أسرهم وأبنائهم و 43% يسكنون في مساكن عربية وأن 52% منهم يسكنون في بيوت مؤجرة.

إن 55% من المسنين القطريين يعيشون في بيوت يملكونها، و 23% منهم يقيمون في مساكن مؤجرة من قبل الدولة.

وإن هذه النتائج متوقعة حيث إن الدولة تقدم أراضي وقروضاً للقطريين لبناء مساكن مخصصة اليهم، كما انه في حالة العجز والشيخوخة فإنهم يستحقون مساكن مجانية، ولهذا قد اهتمت الدولة بتشريع قانون يوفر المساكن الشعبية للعجزة والمسنين من الذين تتوافر فيهم الشروط المتفق عليها في المادة 19 من القانون رقم 23 لسنة 1972 وهي أن يكون المستحق قد تجاوز الستين عاماً وأن يكون قطرياً.

ب) الحالة التعليمية والثقافية للمسنين:

يشكل المسنون الأميون الأغلبية من اجمالي المسنين حيث تصل نسبتهم الي حوالي 46% من اجمالي المسنين.

يحتل المسنون الذين يجيدون القراءة والكتابة المرتبة الثانية من حيث النسبة للاجمالي العام للمسنين اذ تصل نسبتهم الي 19% .

يشكل المسنون الجامعيون المرتبة الثالثة حيث تصل نسبتهم الي 11% من اجمالي المسنين.

ان المسنين الأميين يشكلون 13% من اجمالي الأميين في دولة قطر وان المسنات الأميات يشكلن 21% من اجمالي النساء بينما يشكل الرجال الأميون من المسنين 10% من اجمالي الرجال الأميين.

وإذا نظرنا الي ظاهرة الأمية من المسنين وتوزيعها بحسب النسبة فإن الأمية متفشية بشكل أكبر بين المسنين القطريين، حيث تبلغ نسبتهم 43% من اجمالي الأميين المسنين وهنا فإن انخفاض المستوي التعليمي للمسنين وبالأخص للقطريين هو من اهم العوائق في مجال تمكينهم.

ج) الحالة الزواجية للمسنين وعلاقتهم مع الأسرة:

فبالنسبة للحالة الزواجية يلاحظ ما يلي:

إن النسبة الأكبر للمسنين هم متزوجون اذ تصل نسبتهم الي 78% تليها الأرامل ونسبتهم 18% من اجمالي المسنين، اما المطلقون وغير المتزوجون من المسنين فتبلغ نسبتهم 4% اي بنسبة 2% لكل منهما.

إن نسبة المطلقين من الجنسين متساوية تقريباً عند نسبة 50% .

تبلغ نسبة النساء المطلقات المسنات 79% بينما نسبة المطلقين المسنين الرجال 31% .

وهنا تظهر حاجة المسنات من النساء سواء الأرامل أو المطلقات الي الدعم اي دعم الأسرة ودعم الدولة ودعم المؤسسات الاجتماعية الأهلية فانخفاض مشاركة المرأة في العائلة بشكل عام مع انخفاض مستوي تعليمها ووحدتها وعزلتها تشكل كلها عوامل تجعل المرأة المسنة عرضة للفقر والعزلة الاجتماعية.
أما بالنسبة لعلاقة المسن مع أسرته:

من المعلوم فإن علاقة المسن بأسرته هي من أهم عوامل استقراره الاجتماعي والاقتصادي وقد بينت نتائج مسح للمسنين في دوقة قطر ان علاقة المسن بأسرته ومكانته داخل الاسرة ما زالت قوية ومستمرة وهذا يعني انه لا توجد في قطر فئة مهمشة من كبار السن، حيث أعرب ما يزيد علي 60% من المسنين أنهم يرون أسرهم وأنهم لا يواجهون أي صعوبات في التعامل مع أسرهم، وأنهم يشعرون بأن كلمتهم ما زالت مسموعة 1 وفي مسح أخر اجري علي عينة ممثلة للمسنين عام 2000م فقد أعرب 80% من المسنين القطريين ان المكان الذي يفضلونه للرعاية هو الأسرة مقابل 62% لغير القطريين، فيما اعرب 16% من المسنين القطريين انهم يفضلون الرعاية المؤسسية مقابل 38% من غير القطريين، وان 4% فقط من المسنين القطريين لم يبينوا رأيهم في المكان المفضل بالنسبة لهم في الرعاية.

د. أوقات فراغ المسنين:

نظراً لقلة الخدمات الثقافية والترفيهية أو الرياضية المتاحة للمسنين فإنهم عادة ما يشعرون بوجود فراغ في حياتهم، لذا بينت احدي الدراسات التي اجريت علي المسنين بدولة قطر ان الاغلبية منهم يقضون اوقات فراغهم اما في الجلوس في البيت مع الأسرة ومشاهدة البرامج التلفزيونية او سماع البرامج الإذاعية او قراءة القرآن، او قراءة الصحف المحلية، او اللعب مع الاطفال، وقسم قليل منهم في ممارسة بعض الألعاب الرياضية الخفيفة كالمشي، ولعل قلة الانخراط والمشاركة للمسنين في أنشطة أوقات الفراغ تعود اما لعدم علمهم او جهلهم بوجود انشطة مخصصة لهم او عدم قدرتهم علي الحركة والتنقل لأسباب مرضية لذا فهم عادة ما يقضون في الأغلب في المشاركة في الأنشطة ذات الطابع الثقافي كالندوات والمسابقات، وهناك مؤسسات اهلية تقدم براعم الدعم الاجتماعي للمسنين ومنها الجمعيات الخيرية بالاضافة الي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين.

رابعاً: الخصائص الصحية للمسنين وأوضاعهم:

كما هو معروف فإن صحة المسن تبدأ بالتدهور التدريجي مع تقدم عمره وبالتالي ارتفاع طلبه علي الخدمات الصحية وما يترتب علي ذلك من زيادة في الانفاق علي هذه الخدمات، وهنا يجب الاشارة الي ان الشخص المسن يستهلك عادة ثلاثة اصناف ما يستهلكه صغار السن من خدمات صحية وبالتالي فإن من المتوقع ارتفاع كبير في حجم النفقات الصحية للكبار في المستقبل مع ازدياد ظاهرة التهرم السكاني، ومن خلال دراسة مسحية للأوضاع الصحية للمسنين المشمولين بالرعاية الصحية والاجتماعية والمعاشية بدولة قطر قام بها فريق مشترك بين مؤسسة حمد الطبية ومجلس التخطيط والمجلس الأعلي لشؤون الأسرة عام 2000م حيث بينت ان من اهم الأمراض التي يعاني منها المسنون، هي أمراض الشيخوخة يليها الشلل النصفي، وامراض جهاز الدوران، وامراض الجهاز الحركي وضعف الحواس كضعف السمع والبصر وبالاضافة الي الأمراض العصبية وامراض الجهاز الهضمي وغيرها.

ثانياً: المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الراعية والمساندة لكبار السن:

نظراً لعدم وجود فقر بالمعني المتعارف عليه دولياً في دولة قطر، فلا توجد جهة مركزية علي شكل هيئة او مجلس او لجنة متخصصة بموضوع الفقر، غير انه توجد في الدولة شبكة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تمارس انشطة وتضع برامج وسياسات تعني بشؤون الأسر المحتاجة ذات الدخل المنخفض او المحتاجة عامة وتقدم الدعم والمساندة الي فئة كبار السن خاصة وسنستعرضها لاحقاً.

ثالثاً - سياسة دولة قطر في رعاية المسنين والبرامج المعتمدة في تجسيدها:

حرصت الدولة علي الاهتمام بكبار السن باعتبارهم احدي الفئات المجتمعية التي لها مكانة متميزة في المجتمع والتي لم تبخل علي بلدها ومجتمعها بالجهد والعرق والعمل المخلص الدءوب طوال حياتها، وقد آن الأوان لتلقي هذه الفئة ما تستحقه من الاهتمام والرعاية المناسبة من الأجيال الحالية وتتمثل سياسة الدولة بما يلي:
1 - الحفاظ علي مكانة المسن في الأسرة.

2 - توسيع مشاركة كبار السن في نهضة المجتمع وتطويره وذلك بالاستفادة من خبراتهم الغنية السابقة كل بحسب جهده وامكاناته.

3 - تقديم جميع انواع الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمسن لتمكينه من العيش المريح والآمن.
هذا ويمكن توضيح مجالات سياسة رعاية المسنين ضمن البرامج التالية:

أ - برامج الرعاية الصحية لكبار السن:

تعد مؤسسة حمد الطبية هي المؤسسة الحكومية التي تقدم الرعاية الصحية لفئة كبار السن وترعاهم صحياً وتقدم لهم العلاج والتأهيل وذلك من خلال الأقسام المتخصصة الموجودة في مستشفي الرميلة التابعة لها وعن طريق قسمين: قسم المسنين وامراض الشيخوخة والوحدات التابعة له وهي:

1 - وحدة المرضي الداخليين: التي تقدم العناية الطبية لكبار السن النزلاء الذين لا يمكن العناية بهم بالمنزل واستكمال علاجهم واعادتهم الي منازلهم بعد شفائهم ومتابعتهم بعد ذلك من خلال وحدة العناية المنزلية، وتدريب وتثقيف اقارب المسنين علي كيفية التعامل معهم داخل المنزل ومراعاة علاجهم وتداويهم.

2 - وحدة العناية المنزلية: وتقوم بالاشراف علي كبار السن الموجودين في منازلهم من خلال المتابعة الدورية، ومساعدة الأهل علي كيفية الاهتمام بالمسن بالمنزل وتوصيل الخدمات الطبية للمسن وهو بين أسرته، ومساعدة الأسرة علي توفير العناية اللازمة بالمسن.

3 - وحدة العناية القصيرة: وتسعي الي تقديم الخدمات الطبية والتمريضية بالمستشفي لكبار السن المقيمين بالمنازل من الذين يحتاجون الي عناية قصيرة المدي أي 24 ساعة بالمستشفي ثم اعادتهم الي منازلهم.

ب - برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنين:

ومن خلال هذه البرامج تتكامل ادوار وجهود المؤسسات الحكومية والأهلية في تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنين، وتتمثل هذه البرامج بما يلي:

1- إنشاء لجنة كبار السن: كإحدي اللجان التخصصية التابعة للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة سابقاً تهدف إلي تنمية الوعي لدي أفراد المجتمع باحتياجات المسنين وقضاياهم والتوعية بالمكانة الاجتماعية الرفيعة للمسنين باعتبارهم الرعيل الأول للخبرات الوطنية التي ينبغي دعمها وتوطيد الروابط والعلاقات الأسرية من أجل خدمتها، وتختص اللجنة باقتراح السياسات والخطط والبرامج، وإجراء البحوث والدراسات ومتابعة التشريعات، واقتراح تعديلها، واطلاق المبادرات المعنية بهذه الفئة بالاضافة إلي التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بفئة المسنين سعياً إلي تحقيق التكامل والتعاون المنشود بينها.

وقد أسهمت اللجنة في:

1-1 إعداد دراسة موسعة تشخيصية لكبار السن في دولة قطر الواقع والمستقبل عام 2002م.

1-2 اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في دولة قطر.

1-3 دعم إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين كإحدي المؤسسات الخاصة التي ترعي كبار السن.

1-4 الإعداد لإنشاء المركز العالمي لطب المسنين.

1-5 المساهمة في برنامج الرعاية الصحية المنزلية للمسنين الذي تتبناه وتشرف عليه مؤسسة حمد الطبية من خلال الوحدة الصحية المتنقلة لخدمة المرضي المسنين داخل المنازل.

2- توفير شبكة الأمن والأمان الاجتماعي للمسنين: وتتمثل فيما يلي:

2-1 توفير معاش أو راتب تقاعدي للذين يبلغون سن التقاعد وفقاً لعدد سنوات الخدمة والمرتب الذي كان يتقاضاه المسن قبل تقاعده، واستمرار الراتب التقاعدي بالصرف لأسرته بعد وفاته، وفقاً لقانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002م.

2-2 تقديم مساعدة شهرية لكبير السن الذي ليس له عائل أو دخل يكفيه وذلك من خلال قانون الضمان الاجتماعي رقم 28 لسنة 1995م، كما تقوم الدولة بصرف مساعدة بدل خادم وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 1997م للمسن الذي يحتاج إلي معونة دائمة من شخص آخر يتولي رعايته وتقديم الخدمة له وتصريف شؤونه الحياتية.
3- توفير مساكن شعبية مجانية للمسنين:

من خلال قيام الدولة ببناء وتشييد مساكن شعبية مجانية علي نفقتها لإسكان كبار السن الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون رقم 23 لسنة 1972م، والذي تم تعديله بقانون رقم 18 لسنة 2007م.

ثالثاً: دور الجهات والأجهزة الحكومية في حماية ورعاية المسنين وتأمين حقوقهم نظراً أن كبار السن يمثلون أحد الفئات التي لها مكانة متميزة علي مختلف المستويات فإن هذه المرحلة تحتاج إلي رعاية واهتمام خاص في جميع المجالات الحياتية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. إلخ.

وتسعي دولة قطر جاهدة ممثلة في قيادتها الحكيمة إلي تقديم مختلف الخدمات لكبار السن ورعايتهم وتذليل صعوباتهم، وقد جسدت ذلك العديد من الانجازات في مجال البناء التشريعي والمؤسسي والفني، وكان من أبرزها الدستور الدائم لدولة قطر الذي نص في العديد من مواده علي الاهتمام بالمسنين ورعايتهم وبخاصة المادة 21 الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة لحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ علي الأمومة والشيخوخة في ظلها .

ونجمل فيما يلي أبرز تلك الجهود التي بذلتها المؤسسات المعنية برعاية كبارالسن في دولة قطر وأنجزت في ضوء التجربة القطرية:

أ- المجلس الأعلي لشؤون الأسرة:

- أنشئ المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بموجب القرار الأميري رقم 53 لسنة 1998م، وذلك تجسيداً لتطلع القيادة السياسية إلي وجود هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرة تعني بتدارس وتشخيص واقعها واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية.

- ويسعي المجلس إلي تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج واطلاق المبادرات التي تساهم في الحفاظ علي بناء الأسرة من خلال تنمية قدراتها وحماية أفرادها.

- وحددت رؤية المجلس ورسالته وأهدافه وآلية العمل الذي يعمل بها.

ويقدم المجلس خدماته للمسنين من خلال لجنة المسنين وهي إحدي اللجان التطوعية الرئيسية التي تعمل في ظل المجلس وكذلك عن طريق إدارة المسنين التي هي إحدي الإدارات التابعة للأمانة العامة للمجلس.

وتتركز اختصاصات ومهام لجنة المسنين بمايلي:

1- اقتراح السياسات العامة المعززة لدور الأسرة في المجتمع.

2- اقتراح التشريعات المختلفة المتعلقة بالأسرة والأفراد المنتمين إليها وبخاصة فئة كبار السن.

3- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الاقليمية والدولية في مجال حماية الأسرة والأفراد المنتمين إليها وذات الصلة بكبار السن.

4- اقتراح الدراسات والبحوث المتعلقة بالأسرة وبخاصة كبار السن.

5- اقتراح تأسيس قواعد البيانات المتعلقة بالأسرة وبخاصة كبار السن.

6- استقراء ورصد التطلعات والرؤي المجتمعية المتعلقة بالأسرة وبخاصة فئة كبار السن.

7- اقتراح البرامج والآليات المعززة لمشاركة أفراد الأسرة وبخاصة كبار السن في مؤسسات المجتمع المدني.


التوقيع

(( جعل مثواك جنة النعيم ياأختي الوحيدة وحبيبة قلبي والله أنتي وأمي وبس اللي في القلب .. وشوقي لكما وحزني عليكما سيطول يالغاليات ))
مريم الأشقر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-05-2009, 02:45 PM   #8
مشرفة أبناء في قلوبنـا
ناشطة في مجال حقوق الإعاقة
 
الصورة الرمزية مريم الأشقر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
رقم العضوية: 382
الدولة: الغاليــــ قطــر ــــة
المشاركات: 3,123
معدل تقييم المستوى: 17
مريم الأشقر نشط
رد: رؤية جديدة لتعزيز دور الأسرة في رعاية المسنين

إدارة المسنين

وهي من الإدارات الرئيسية التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة سابقاً والتي تمثل الجهاز التنفيذي للمجلس، وتختص هذه الادارة بممارسة مهام واختصاصات عديدة هي:

1- متابعة تنفيذ الاتفاقيات المصدقة من دولة قطر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ودراسة معوقات التطبيق.

2- إيجاد قنوات الاتصال المباشر وتنمية أواصر التعاون الفني مع المؤسسات الاقليمية والدولية المعنية بأمر المسنين كواحدة من فئات الأسرة، وتمكين المجلس في المنظمات الدولية ذات العلاقة.

3- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بفئة كبار السن بالتنسيق مع الإدارات الأخري في المجلس.

4- رصد المبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة بفئة كبار السن سواء علي النطاق المحلي أو العربي أو العالمي وتقديم التوصيات بشأنه.
أبرز الانجازات التي حققها المجلس لدعم فئة كبار السن:

1- استضافة المجلس لمؤتمر عالمي لفئة المسنين وبمشاركة عدد كبير من الخبراء المعنيين في جميع أنحاء العالم في الدوحة للفترة 4 - 6 أبريل 2005 وعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- أمير البلاد المفدي حيث تناول المؤتمر المحاور الآتية: الديني والاجتماعي والصحي والثقافي والاعلامي والتشريعي ونوقشت فيه بحوث وأوراق عمل عديدة ضمن المحاور المذكورة، وخرج المؤتمر بتوصيات مهمة وعممت إلي الجهات المعنية لتنفيذها.

2- استضافة المجلس الأعلي الملتقي العربي الثالث لشؤون المسنين للفترة من 30 مارس وحتي 1 أبريل 2004م تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند- حرم أمير البلاد المفدي وتناول الملتقي البحث في وسائل تحسين أوضاع المسنين ومنحهم فرص المشاركة وإيجاد آليات عمل تعترف بقدراتهم الانتاجية وإسهامهم في نهضة المجتمع وتطويره وحمايتهم من التأثيرات السلبية الناجمة عن البطالة والفراغ.

3- عقد العديد من الورش والمحاضرات التي تهتم بالمسنين وتمكينهم وتأهيلهم وتدريب أسرهم علي أساليب رعايتهم.

4- إعداد دراسات تتعلق بالمسنين ومن أبرزها دراسة كبار السن في دولة قطر الواقع والمستقبل عام 2002م.

5- سعي المجلس الأعلي لاصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر باجتماعه العادي 23 لعام 2006م ينص علي تشكيل لجنة برئاسة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وعضوية ممثلين عن الجهات التي يختارها المجلس لتفعيل التوصية الخامسة من الإعلان الختامي لمؤتمر الدوحة العالمي لرعاية المسنين في ظل التحولات المعاصرة لسنة 2005م وقد تطلب تنفيذ هذه التوصية إجراء دراسة متطورة لأنظمة التأمين الاجتماعي ونشرها عالمياً لجعل سن التقاعد اختيارياً بما يناسب كل نوعية من الأعمال، وإلغاء حظر الجمع بين المعاش والدخل من العمل ومحو كل صور التمييز بسبب الجنس والأصل واللغة والدين في مجالات الانتفاع بمعاشات التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمينات الأخري.

ب - المؤسسة القطرية لرعاية المسنين:

تعزيزا للدور الذي تقوم به لجنة المسنين كواحدة من اللجان التطوعية الرئيسية التابعة للمجلس الاعلي لشؤون الاسرة وادارة المسنين التابعة للأمانة العامة للمجلس من جهود في خدمة هذه الشريحة المهمة، فقد انشئت هذه المؤسسة وذلك بتوجيهات سامية من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وايمانا من سموها بأهمية فئة المسنين والدور الكبير الذي قدموه في خدمة المجتمع.

وتم اشهار المؤسسة القطرية لرعاية المسنين كمؤسسة خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة في التصرف بتاريخ 13-2-2003م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

أهداف المؤسسة:

تسعي المؤسسة الي تحقيق مجموعة من الاهداف تتمثل بما يلي:

1 - ايواء المسنين الذين تعجز اسرهم عن رعايتهم او الذين ليس لهم اسر ترعاهم.

2 - توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية المناسبة لهم.

3 - تقديم الخدمات والرعاية للمسنين وتوجيههم وفق افضل اساليب الرعاية.

4 - توعية الأسر لاحتضان المسنين وتوجيههم وفق افضل اساليب الحضانة.

5 - تأهيل المسنين لمواجهة المشكلات الناتجة عن كبر السن وكيفية التأقلم معها.

6 - محاولة ادماج المسن في المجتمع كل حسب قدراته.

7 - السعي لتأسيس مجموعة من المجالس والمنتديات الخاصة بالمسنين في التجمعات والأندية والمراكز المختلفة لاحتواء المسنين ودمجهم مع الفئات المجتمعية المختلفة.

أهم الخدمات الأخري التي تقدمها المؤسسة:

1 - خدمات التوعية والتثقيف الصحي والنفسي والاجتماعي للمسنين وللقائمين علي رعايتهم وللمجتمع (عامة).

2 - تقديم العلاج التأهيلي للمسنين.

3 - تنظيم الانشطة والفعاليات المتنوعة التي تسهم في استيعاب واستثمار القدرات الخاصة للمسنين.

4 - تقيم الخدمات والفعاليات الترفيهية والترويحية المتنوعة للمسنين سواء للمقيمين في المؤسسة او المقيمين في منازلهم.

5 - تأهيل وتدريب القائمين علي الرعاية المنزلية للمسنين.

هذا ويوجد لدي المؤسسة قسم لايواء كبار السن الذين يحتاجون للايواء والرعاية، وليس لديهم معيل او اسرة ترعاهم:

آلية التعاون والتنسيق التي تعتمدها المؤسسة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية:

أ) التنسيق مع الجهات الحكومية:

1 - التنسيق مع المجلس الاعلي لشؤون الاسرة والمؤسسات التابعة له حسب اختصاصاتها: وذلك من خلال المشاركة في الفريق الرئيسي المشترك للخطة التنفيذية لآلية التنسيق والتعاون بين اللجان والادارات والمؤسسات التابعة للمجلس الاعلي وقطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقد بشكل منتظم وبحسب الحاجة.

2 - التنسيق مع ادارة الشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية

3 - التنيسق مع مؤسسة حمد الطبية: بشأن استيعاب وايواء الحالات الخاصة من المسنين بتحويلهم مؤقتا من مستشفي الرميلة الي مؤسسة حمد الطبية عند وجود حالات مرضية للمسنين غير متوفرة في مستشفي الرميلة، كما تقوم مؤسسة حمد الطبية بالمتابعة والرعاية الصحية والغذائية اليومية للمسنين الموجودين بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين، فضلا عن قيام مؤسسة حمد الطبية بالمساهمة في مجال التدريب واجراء بعض البحوث والدراسات الخاصة بتحديث وتطوير مستوي الخدمات والرعاية الشاملة المطلوب تقديمها لكبار السن.

ب) التنسيق مع الجهات غير الحكومية والخاصة:

ويتم عبر الاتصال الرسمي المباشر او الخطابات او من خلال اللجان المشاركة والتمثيل المتبادل في هذه اللجان بشأن اجراء بعض الدراسات وتنفيذ الملفات والاعمال والفعاليات التي تخص كبار السن والمطلوب التنسيق فيها.
تمويل البرامج والانشطة والخدمات المقدمة للمسنين في المؤسسة القطرية للمسنين:

ويتم التمويل عن طريقين:

1 - الموازنة السنوية الخاصة بالمؤسسة

2 - تبرعات ومشاركات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة.
3 - التبرعات الخيرية التي يقدمها بعض الاشخاص الميسورين ورجال الاعمال.

ج - ادارة الشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية:

وتعد من اهم الادارات الرئيسية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لاعتبارات عديدة تتعلق باهمية وتنوع مجالات عملها، وتحتل الأسرة وقضاياها موضع الصدارة والأولوية الكبري في عملها علي اعتبار ان الاسرة هي منطلق تكوين الهوية الثقافية الوطنية وبناء الانماء وفيها تغرس بذور الهوية ومنها ينطلق الشعور بالانتماء الحي والمدنية والمتعلقة بالوطن وصولا الي الأمة ثم الانفتاح علي العالم ولكونها القوة المركزية الجاذبة التي تكفل التماسك الاجتماعي وبمقدار تماسكها ومتانتها تعزيز متانة البيان الاجتماعي.

ومن ابرز المهام والاختصاصات التي تمارسها هذه الادارة التي لها صلة بدعم كبار السن ما يلي:

1 - متابعة تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالاسرة والمجتمع بكافة فئاته ومنها فئة كبار السن ومن اهم هذه التشريعات قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995م وذلك لان احدي الفئات المشمولة بهذا القانون هم المسنون الذي تتجاوز اعمارهم سن (الستين) عاما وليس له عائل مقتدر او مصدر دخل كاف للعيش كما شمل القانون الفئات الاخري كالمعاق والعاجز عن العمل والاسر المحتاجة والارامل والمطلقات مع التركيز علي المرضي المسنين.

2 - تعمل الادارة ايضا علي متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وبخاصة التي لها صلة بكبار السن ومنها القرار رقم 38 لسنة 2006مم القاضي بتعديل احكام قرار مجلس الوزراء السابق رقم (8) لسنة 1997م بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995م وتحديد المعاش الذي يستحقه امسن وهو مبلغ (2250) ريالا شهريا يضاف اليه (900) ريال للزوجة لكل ولد (540 ريالا) من اولاد المسن.

3 - تقوم الادارة بمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ باجتماعه بتاريخ 1-1-1997م كذلك بشأن صرف بدل شهري لخادم المسن في حدود (800) ريال قطري وذلك في حالة ثبوت مرض المسن وبعد احضاره تقريرا طبيا يفيد حاجة حالة المسن الي شخص يقوم بخدمته.

4 - قيام المسؤولين والباحثين والباحثات في الادارة بزيارات ميدانية مستمرة للمسنين في منازلهم للوقوف علي احتياجاتهم للقرب والعمل علي توفيرها وذلك بالتنسيق مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، فضلا عن الزيارات المستمرة للمستشفيات لتفقد احوال المرضي المسنين الراقدين فيها.

5 - القيام بحملات تثقيفية وتوعوية للمجتمع والاسر حول اساليب الرعاية المثلي والتعامل الحسن مع كبار وتقدريهم والحفاظ علي مكانتهم داخل المجتمع والاسرة مع تعريف الاسر بالخدمات المجانية التي تقدمها المؤسسات الصحية للمسنين في داخل منازلهم والادوية واللوازم التي يحتاجونها.

6 - تصميم بعض البرامج التوعوية الداعمة للأسرة ومنها برامج (الاسر المحتاجة، النوادي الصيفية، ورش العمل) والتي تعمل علي تكريم الانسان، وذلك من خلال المحاضرات التي تخدم مختلف فئات المجتمع خاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم فتح مكتب لإدارة الشؤون الاجتماعية لدي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بهدف تنسيق الجهود ورفع مستوي الخدمات المقدمة لفئة المسنين وكذلك المشاركة الفاعلة في الانشطة التي تقدمها المؤسسة.

7 - الاحتفال باليوم العالمي للمسن واستثماره للتعريف بالخدمات التي تقدمها ادارة الشؤون الاجتماعية لكبار السن من ضمان اجتماعي ورعاية اجتماعية، فضلا عن ابراز دور المسنين وافضالهم السابقة وما قدموه من خدمات لخدمة الوطن.

8- اصدار كتيبات اعلامية توعوية تخص المسنين وتحث علي أهمية وجود المسن بين أسرته وأهمية رعايته من قبلها وكذلك كيفية تعامل الأبناء مع الكبار ومن بين هذه الكتيبات سراي البيت، لحظات دافئة، نجاح وعطاء حتي ما بعد الستين، التعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمسنين.

9- اطلاق مبادرات لدعم مكانة المسنين مثل مشروع صديق المسن وبرنامج جمعة أشبال المسنين وتنظيم ورش عمل مدرسية تتضمن عقد لقاءات بين الأجداد والاحفاد وتنظيم محاضرات في المدارس والجامعة بهدف تقوية علاقة المسن بأسرته.

10- المشاركة في حملة الوفاء السنوية التي تنظمها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين لتعريف المجتمع بأهمية المسن ومكانته وضرورة وجوده داخل أسرته.

11- تنظيم ورش عمل تدريبية حول العناية بالمسن صحيا ونفسيا موجه للأهالي الذين يحضنون مسنين داخل أسرهم بغية تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في رعاية المسنين صحيا واجتماعيا.

12- أما بالنسبة لحجم المساعدات المقدمة لكبار السن والشرائح والفئات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي فقد بلغ الاجمالي العام للمبالغ المقدمة للمنتفعين منها في مختلف بلديات الدولة فقد بلغت حوالي 6.490.874 ستة ملايين وأربعمائة وتسعون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال قطري كما بلغ اجمالي المنتفعين لهذه المساعدات 3770 من بينهم 845 مسنا صرفت لهم مبالغ تقدر ب 2.258.172 مليونان ومائتان وثمانية وخمسون ألفا ومائة واثنان وسبعون ريالاً قطرياً.

هذا وبالاضافة إلي ما ذكر فإن هناك كثيراً من المؤسسات الاجتماعية التي تدعم المسنين سواء بالمال أو بالتأهيل والدعم الاجتماعي ومنها:

1- الهيئة القطرية للاعمال الخيرية.
2- الهلال الاحمر القطري.
3- جمعية قطر الخيرية.
4- مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية.
5- مؤسسة الشيخ جاسم بن جابر آل ثاني الخيرية.
6- صندوق الزكاة.
7- المصارف الوقفية.
8- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
9- دار الانماء الاجتماعي.
10- مركز قطر للعمل التطوعي.

أهم التحديات التي تواجه المسنين والحلول المقترحة لمعالجتها:

أولاً: أهم التحديات:

مما لا جدال فيه أن الزيادة المطردة والمستمرة في اعداد المسنين هي ظاهرة عالمية قبل أن تكون ظاهرة محلية، لذا بات ضرورياً الاهتمام بالتحديات التي تواجه هذه الفئة والتي تناولتها وأكدتها مواد حقوق المسنين المختلفة بشكل عام والمبينة في المباديء الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 25 الفقرة رقم 20 والتي علي أساسها يمكن تصنيف حقوق المسنين الي ثلاثة مواضع أساسية هي:

1- حق المسن في الحماية: لا سيما مع ما تتسم به هذه المرحلة من الضعف وسرعة التعرض للإيذاء وما يتطلبه من ضمان حقه في الحماية من الأذي البدني والنفسي والعاطفي.

2- حق المسن في المشاركة الفاعلة في المجتمع: سواء من خلال المشاركة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو من خلال بعض الأعمال والأنشطة التطوعية.

3- حق المسن في المساواة: من ناحية التعامل وعدم التمييز علي أساس السن.

ثانياً: الحلول المقترحة لمعالجة التحديات:

يمكن معالجة تلك التحديات من خلال السبل والحلول المقترحة الآتية:

1- توفير مصدر دخل مناسب وكاف للمسنين وتحقيق شبكة الأمن والأمان الاجتماعي والمعاشي لهم في الكبر عن طريق نظام التقاعد، قانون الضمان الاجتماعي، نظام التوظيف، المشاركة الاقتصادية .

وتشكل الوسائل التي أشرنا اليها ضمانات أساسية تلعب دوراً أساسياً في توفير مصادر دخل للمسنين وهي الملجأ الأخير لهم وتمثل الشبكة الاجتماعية التي تقيهم من الفقر والعوز والحرمان وبالتالي فإن النساء المسنات هن الفئات الأكبر في المجتمع ممن يواجهن تحدي الأمان الاقتصادي وبالأخص في الفئات العمرية المتقدمة واللاتي سيدخلن سن الشيخوخة خلال السنوات العشر المقبلة بالاضافة الي مسنات اليوم هي محط القلق والتفكير لايجاد الحلول المناسبة لهذا التحدي.

وهناك ثلاثة مباديء تحقق الأمان والاستدامة لنظام التقاعد هي:

أ- المحافظة علي قدرة عمل النظام الكفاية وذلك للوقاية من الفقر والعزل الاجتماعي بين المسنين - وللمحافظة علي مستوي المعيشة بعد التقاعد لتشجيع التضامن بين الأجيال.

ب- ضمان الاستدامة المالية وذلك من خلال تحقيق معدل مشاركة عال - المحفزات لمشاركة العاملين لكبار السن، إصلاح نظام التقاعد لاستدامة المالية العامة، وتحقيق توازن بين عدد السكان النشطين اقتصادياً وعدد السكان.

ج- مواجهة الحاجات الاجتماعية المتغيرة من خلال كون النظام التقاعدي قادراً علي الاستجابة والتطور وفقاً لتغيرات سوق العمل وأن تتوفر فيه المرونة ويأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ علي سوق العمل وعلي دور المرأة في المجتمع وأن تتوفر فيه الشفافية والقدرة علي التكيف.

2- المحافظة علي تضامن وتواصل الأجيال:

لما كانت الأسرة هي المصدر الرئيسي لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين وأن مقدار هذه الرعاية يعتمد علي طبيعة العلاقات السائدة بين أفرادها بمختلف فئاتهم العمرية، لذا يصبح من المهم المحافظة علي العلاقات الحسنة بين الأجيال المختلفة داخل الأسرة الواحدة، وهذا يجب أن يكون محط اهتمام واضعي السياسات والخطط والاستراتيجيات الاجتماعية والأسرية لاسيما في ظل التغيرات الاجتماعية الحالية والمستقبلية التي تواجهها الأسرة.

3- توفير الرعاية الطويلة المدي للمسنين:

كانت الأسرة ومازالت حتي وقتنا الحاضر مصدر الرعاية الأساسية للمسنين، وتلعب المؤسسات الحكومية المعنية في الدولة دوراً مكملاً لها، غير أن أحد التحديات الحالية يطرح علينا السؤال الآتي: الي متي والي أي درجة ستظل الأسرة هي مصدر الرعاية الأساسي للمسنين في ظل الحاجات المتزايدة للسكان في المجتمع والمسنين بالذات وبخاصة في ضوء المطالب والتحديات الجديدة.

إن الاعتقاد السائد حالياً أن الأسرة أصبحت أقل استعداداً في رعاية أقاربها عما كان عليه في السابق وقد يكون السبب في هذا ليس عدم الرغبة وإنما بسبب عدم القدرة علي تقديم الرعاية المطلوبة نظراً لاختلاف هيكل الأسرة وخروج الأم والأخت للعمل ويأتي التحدي لواضعي السياسات في المنطقة العربية عامة ودول الخليج خاصة من خلال كيفية التأهب وتلبية الحاجات المتزايدة للسكان وللمسنين بالذات وبالتالي فان المقترح الذي نطرحه هو أن تتوسع الدولة في تقديم خدمات الرعاية في الأجل الطويل بحيث تتقاسم عملية الرعاية لكل من الأسرة والدولة وذلك من خلال تأهيل كوادر قادرة علي تقديم الرعاية الصحية الأولية بالاضافة الي الرعاية الاجتماعية للمسنين، فضلاً عن دعم المراكز القائمة حالياً والمعنية بالمسنين ورعايتهم اجتماعياً وكذلك الاستمرار في مجانية العلاج الصحي أو فرض رسوم مخفضة لعلاج المسنين في حالة تطبيق نظام التأمين الصحي في الدولة وهو أمر ضروري ومهم.

4- معالجة العزلة الاجتماعية والتمييز ضد المسنين:

إن الخروج المبكر من الوظيفة وإحالتهم إلي التقاعد يحرم المسنين من فرصة المشاركة الاقتصادية أو الحصول علي فرص عمل عاجلة، هذا وإن تشجيع العمالة الأكبر سناً علي الخروج من الوظيفة وسوق العمل سوف يسهم في ارتفاع معدلات البطالة كمعالجة للموضوع فان إصلاح نظام التقاعد وخلق المرونة في سن التقاعد بحيث لا يتم تحديد سن معين للتقاعد وإنما تحديد حد أدني من السن يمكن أن يتقاعد عنده الموظف أو العامل هو أحد الحلول للقضاء علي التمييز علي أساس السن والذي يفرضه قانون التقاعد.

5- تمكين المسنين ودمجهم في المجتمع: وهذا يستوجب من واضعي السياسات الخاصة بالمسنين الاهتمام باكتشاف طرق جديدة لتمكينهم ومشاركتهم في عملية اتخاذ القرار هذا بالاضافة الي ضمان توفير فرص المشاركة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي وتحقيق الذات بحيث يمكنهم الاعتماد علي أنفسهم وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية لأنفسهم بما يمتلكونه من مؤهلات ومهارات وقدرات وتسلح بالعلم، وذلك استجابة لمشروع الشيخوخة المنتجة وهنا نلاحظ أن من أهم معوقات التمكين انتشار الأمية بين المسنين لا سيما بين النساء منهم، وهذا يتطلب اقتراح سياسية للتوسع في برامج محو الأمية وتعليم الكبار ومراكز لتأهيل المسنين وتدريبهم.

التوصيات المتعلقة بتطوير أساليب رعاية المسنين علي المديين القريب والبعيد

أ- الخاتمة:

في ضوء التحديات التي أشرنا إليها والتنبؤات الديموغرافية حول التركيبة السكانية وطبيعة الهرم السكاني المتوقع في دولة قطر مستقبلا، وما تفرضه هذه التحديات والتوقعات من مطالب واحتياجات، وعلي الرغم من أن مجتمع قطر سوف يبقي مجتمعا شابا ولفترة قادمة، إلا أن التهرم السكاني هو أمر حتمي في ضوء المتغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي ستشهدها البلاد، وفي ضوء تطور العوامل الديموغرافية التي تؤثر في هيكل السكان من انخفاض في معدلات الخصوبة وارتفاع في معدل توقع الحياة بالنسبة للمرأة والرجل في ظل الرعاية الصحية المتطورة في البلاد وتأخر سن الزواج بسبب التوسع في التحاق المرأة بالتعليم واستمرارها فيه لمدة طويلة وبخاصة التعليم الجامعي، وتوسع مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسع الفرص المتاحة أمامها سوف ينعكس تأثير ذلك كله وبطبيعة الحال علي زيادة متوقعة في أعداد المسنين ونسبتهم لإجمالي السكان في البلاد بحيث يتوقع أن تصل نسبتهم الي 28% في عام 2050 ، وهذا يشكل بحد ذاته مطلبا مهما وضروريا ينبغي التحوط له منذ الآن ووضعه بنظر الاعتبار أمام مخططي السياسات السكانية ومتخذي القرار، وكذلك المعنيون بشؤون الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين تقديرا لمكانتهم الاجتماعية الرفعية والدور الوطني الذي قدموه لخدمة المجتمع الذي كان له الأثر الايجابي في ارساء قاعدة البناء والنمو الحضاري الذي تشهده دولة قطر في جميع ميادين الحياة وعلي شتي القطاعات الأمر الذي يستوجب تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية والصحية لهم بما ينسجم مع المتغيرات والتطورات المحلية والدولية الحاضرة والقادمة.

ب- التوصيات:

1- ضرورة التفكير بوضع سياسات تحقق دخلا مناسبا وأمنا اقتصاديا لشريحة المسنين وبخاصة العاملون منهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة، وذلك بشمولهم بنظام تقاعدي وحوافز مشجعة أسوة بأقرانهم العاملين في القطاع الحكومي والعام والقطاع المختلط، وأن يكون الاشتراك في هذا النظام مبنيا علي أساس إنشاء صندوق تقاعدي يمكن لهم المشاركة فيه عن طريق دفع مستحقات من رواتبهم لهذا الصندوق خلال فترة عملهم مقابل راتب تقاعدي مضمون في الكبر.

2- السعي لربط مساعدة الضمان الاجتماعي الشهري الذي يتقاضاه المسن بالمعدل العام السائد للأسعار مع ضرورة اعادة النظر فيه بين فترة وأخري، وعلي النحو الذي يضمن عدم انخفاض القوة الشرائية للمسنين في سد احتياجاتهم الأساسية ومحافظتهم علي مستوي معيشتهم الحالية ودون أي تراجع فيها.

3- السعي لتوفير فرص النمو العلمي والمهني والثقافي للمسنين عن طريق تيسير سبل التحاقهم بنظام التعليم ومواصلتهم له، وذلك عن طريق قنوات التعليم المختلفة، غير النظامي، التعليم الموازي، التعليم المفتوح، مع ضرورة العمل علي فتح عدد أكبر من مراكز محو الأمية وتعليم الكبار للأميين منهم كحد أدني علي أن تتضمن مناهج وبرامج هذا التعليم ما ينمي مهاراتهم الحياتية والأدائية ومهارات الاتصال واللغة والحاسوب، فضلا علي تركيز العناية علي تأهيل وتدريب المسنين قبل وصولهم لسن التقاعد كي يتاح المجال أمامهم مستقبلاً لمواصلة العمل بعد التقاعد تحسينا لأوضاعهم المعيشية واستثماراً لأوقات فراغهم.

4- العمل علي اعطاء الاهتمام والرعاية الكافية للنساء المسنات في السياسات السكانية القادمة بحيث يتم دعمهن ماديا ومعنويا وتحقيق الأمن الاقتصادي لهن بدخل مأمون ومستمر لاسيما في الحالات التي لا يكون لديهن عائل أو أسرة مساندة.

5- ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والخاصة والجمعيات الخيرية والإنسانية بالتفكير الجاد لايجاد مشاريع استثمارية يمكن من خلالها استثمار طاقات الكبار وخبراتهم الغنية وتوظيفها في مشروعات صغيرة أو متوسطة توفر لهم دخلا اضافيا وتخرجهم من عزلتهم وتشعرهم بذاتهم ومكانتهم المهمة في المجتمع كمصدر للعطاء الذي لا ينضب.

6- ضرورة السعي لانشاء جمعيات ومنظمات مجتمعية مساندة للمسنين مثل جماعة أصدقاء المسن بالاضافة إلي انشاء ناد خاص للكبار يمكن من خلالها قضاء أوقات فراغهم وممارساتهم بعض الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبعض الهوايات.

7- وتلافيا لهشاشة بعض المسنين وحساسيتهم وربما تعرضهم للفقر والمرض والعجز في الكبر، فإن ذلك يتطلب اعتماد سياسات مرنة أولها دعم الأسر التي ترعي مسنين وتساندهم وتشجيعها علي العناية بهؤلاء المسنين وذلك عن طريق تقديم مساعدات مادية أو عينية أو طبية لها، وثانيها توفير مراكز ومؤسسات خاصة برعاية المسنين لإيواء المسنين ممن لا أسر لهم أو ممن لا تستطيع أسرهم توفير الرعاية الكافية والمناسبة لهم، أو المسنين الذين يرغبون في العيش خارج نطاق أسرهم، وأن يتم فيها توفير الجو العائلي والمستلزمات المختلفة التي لا تشعرهم بالعزلة الاجتماعية.

8- ضرورة وضع سياسة لرعاية المسنين طويلة المدي من خلال تطوير قدرات المؤسسات الحالية المعنية للتوسع في تقديم خدمات الرعاية في الأجل الطويل بحيث يمكن أن تتقاسم عملية الرعاية كل من الأسرة والدولة، ومن خلال تأهيل كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة علي تقديم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الاجتماعية للمسنين.

9- العمل علي دعم المؤسسات والمراكز الرعوية الخاصة بالمسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق دعمها ماديا وعينيا وطبيا، والاستمرار في مجانية العلاج الطبي لفئة المسنين.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

التوقيع

(( جعل مثواك جنة النعيم ياأختي الوحيدة وحبيبة قلبي والله أنتي وأمي وبس اللي في القلب .. وشوقي لكما وحزني عليكما سيطول يالغاليات ))
مريم الأشقر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دراسات واوراق عمل عن المسنين سميرة قضايا إجتماعية 23 06-17-2012 11:08 AM
الأساليب العلاجية في الخدمة الاجتماعية .. دعوة للحصر والتوضيح عبدالله الحجاجي الأبحاث و الدراسات 28 05-27-2012 05:16 PM
العلاج الاسري نوره العنزي قضايا مهنة الخدمة الاجتماعية 21 11-03-2011 09:49 PM
العلاج الأسري (رؤية للتعامل مع مشكلات الطفولة) عبدالمجيد طاش قسم المواضيع المميزة 20 01-09-2011 02:48 AM
«دور المسنين» بين عقوق الأبناء والرعاية الصحية المتكاملة مريم الأشقر أبناء في قلوبنـا 4 12-04-2010 09:25 PM


الساعة الآن 09:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
كتاباتك مرآة شخصيتك فأحرص أن تظهر بشكل راقي
اختصار الروابط
 
Inactive Reminders By Icora Web Design