تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاندماج في المجتمع بلا قيود
الشيخة حصة بنت خليفة خلال الاحتفال باليوم العالمي للمعاق
• مطلوب رفع الوعي المجتمعي لاحترام وكفالة حقوق ذوي الإعاقة
• عبد الله بن ناصر آل خليفة : هدفنا دمج ذوي الإعاقة وإتاحة فرص المشاركة
• دعوة لتضافر جهود المجتمع وتفعيل الحماية القانونية للمعاقين في جميع المجالات
• د. حمده السليطي : قطر حريصة علي كفالة حقوق ذوي الإعاقة
كتب - علي بدور
أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني إن التحدي الذي يواجه كافة الهيئات والمنظمات والقادة في العالم يكمن في كيفية استثمار الاحتفالية باليوم العالمي للمعاق من أجل رفع الوعي وتغيير المعارف وإحداث التحول في الاتجاهات وإيجاد الثقافة المجتمعية العامة التي تحترم الإنسان وتوجد الآليات الكفيلة لتعزيز كرامته وصيانة الحقوق والوفاء بها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها روضة الساعدي نيابة عن الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق خلال الاحتفال الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح أمس بحضور سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ود. حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية وعدد كبير من المهتمين.
وتقدمت الشيخة حصة بالتهنئة لكل الهيئات والمنظمات والقادة والنشطاء والمهنيين والأشخاص ذوي الإعاقات في العالم علي الإنجاز المتمثل بإقرار الاتفاقية الدولية لتعزيز كرامة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان الاحتفال باليوم العالمي للمعاق قد بدأ بكلمة لسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أثني علي جهود الحضور في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة علي مستوي الدولة والتي تعكس الإيمان التام بأهمية هذه الفئة بالمجتمع وإعطائها دورها المتكامل فيه.
وأضاف آل خليفة أنه لا يخفي عليكم جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا المجال من حيث الاهتمام والرعاية انطلاقاً من أهداف المجلس والتي رسمتها صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفظها الله وهي ترجمة لتوصياتها السديدة في هذا المجال.. وأضاف: إن لقاءنا اليوم بهذه المناسبة العالمية ما هو إلا دليل قاطع علي هذا الاهتمام لمشاركة دول العالم في هذا الاحتفال والذي نتمنى أن تشاركنا فيه كل المؤسسات الحكومية والأهلية والتي تساهم بشكل أو بآخر في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول والاندماج دون أي قيود أو حواجز خاصة وان شعار الاحتفال لهذا العام هو العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يهدف هذا الشعار إلى تعزيز فهم مجمل قضايا الإعاقة لتحقيق الاندماج المتكامل في كل نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتمتع بكافة الحقوق..
واعتبر آل خليفة إن الاحتفال بهذه المناسبة يحمل بين ثناياه كل معاني التكريم والاحترام للأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في كل نواحي الحياة اليومية ونحن ومن خلال هذا المنبر وانطلاقا من سياسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ندعو كافة الشركاء للمضي قدما والوقوف مع هذه الفئة لدعم كرامتهم وتحقيق حقوقهم واتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز تنفيذ القواعد والمعايير الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأمين العمل اللائق لهم وبما يضمن العيش المستقل لهم جميعا.
إلى ذلك ألقت روضا الساعدي كلمة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني لتؤكد إن الاتفاقية جاءت لترسخ إيماننا بالقيم المتأصلة، والحقوق المتساوية غير القابلة للتصرف. والتي بنيت علي مبادئ الحرية ، والعدالة ، والمساواة، والسلام بمعانيه الإنسانية والاجتماعية كمطلب لكل بني البشر أينما وجدوا.
وأضاف: ان هذه الحقوق التي شكلت، إلى جانب العهود والاتفاقيات الدولية، مرتكزات الثقافة الإنسانية لحقوق وكرامة الإنسان، فحملت الطابع العالمي للحقوق والحريات، وأكدت علي تماسكها وترابطها ووحدتها، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقات بها بشكل كامل دون تمييز.
ولفتت الشيخة حصة إلى إن الغاية القصوى للاتفاقية تتمثل في العمل علي نشر ثقافة إنسانية جديدة هدفها تحقيق التكافؤ في الفرص لكل الأشخاص وتعزيز الكرامة للأشخاص المعاقين وحمايتهم من الاعتداء والاستغلال والتهميش.
والطريق الأمثل لتحقيق المزيد من التعاون الدولي والإقليمي والوطني، هذا التعاون الذي لا غني عنه في تحديد العوائق والعقبات التي تحول دون المشاركة، وبصرف النظر عن كونها اجتماعية أو مادية أو قانونية من أجل العمل علي رفعها ودعم قدراتهم ليتمكنوا من الوصول لغاياتهم وإشباع حاجاتهم. وقالت: إنه ولتحقيق كل ذلك جاءت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتشكل الإطار القانوني للمبادئ والمجالات التي تعزز الكرامة، وتكفل الحقوق الأساسية والسياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية التي تليق بالإنسان وتحفظ كرامته وتحقق حمايته.
وأكدت أنه في جانب الكرامة شملت الاتفاقية نصوصاً صريحة علي المساواة وعدم التمييز في المادة (5)، كما دعت إلى سلسلة من الإجراءات التي علي الدول اتخاذها من أجل إذكاء الوعي في المادة (8)، وأكدت علي حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المادة (29)، كما إنها لم تغفل النواحي الاجتماعية وتضمنت نصوصاً واضحة حول التمكين من الوصول كما في المادة (9)، وشملت علي نصوص تقر الحق في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين بما يحقق إدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة، أما في جانب الرفاه فقد نصت المادة (28) علي ضرورة توفير مستوي المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، والحق في العمل والعمالة في المادة (27)، وشملت الاتفاقية علي نصوص أكدن الحق في أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، كما في المادة (30)، وأخيراً فإن الاتفاقية لم تغفل حقوقهم في حرية التعبير والرأي والحصول علي معلومات، والتعليم والأهلية القانونية وغيرها من المجالات التي فاقت الثلاثين مجالاً.
وأشارت إلى أن اليوم العالمي للإعاقة يأتي هذه السنة تحت عنوان حق الأشخاص المعاقين بالعمل اللائق الذي يحفظ كرامة الشخص فقد احتلت المادة (27) حيزاً كبيراً في الاتفاقية وذلك لما للعمل من أهمية في تحقيق الاستقلالية وصون الكرامة وتمكين الشخص المعاق من الاعتماد علي ذاته ومساعدته في الوصول لحقوقه الأخرى.
ويأتي العمل كتجسيد فعلي لمفهوم المشاركة الكاملة في المجتمع لما يمنحه للفرد من فرصة ودور في بناء مجتمعه والمساهمة في إنمائه. كما يمكنه من الحصول علي العائد اللائق الذي يمكنه من تمويل احتياجاته.
ولتحقيق الحق في العمل ينبغي التذكير بأن وجود عمل لائق للأشخاص ذوي الإعاقات لا يمكن أن يتحقق بدون تهيئة الظروف الملائمة من: تعليم، وتدريب، وتمكن، وتنمية المهارات والقدرات، والتأهيل، وإعادة التأهيل.
كما أن الحق بالعمل ليس بإيجاد بيئة محمية يعمل بها الشخص ذوو الإعاقة إنما باستخدام هذا الحق لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية بكل المجالات.
وأضافت إن وجود الاتفاقية وظهورها إلى حيز الوجود لا يعني تحقيق غاياتها وأهدافها، فهي خطوة أولي علي طريق طويل من النضال من أجل نقل فلسفتها ومنطلقاتها ومضامينها إلى كل قوي المجتمع الإنساني ، والعمل الدائم والدؤوب من أجل تحويل هذه المضامين إلى برامج وإجراءات يلمس نتائجها الأفراد أينما كانوا والأشخاص المعاقون بشكل خاص.
ومن هنا فإن التحدي الأكبر لنا جميعاً يكمن في كيفية استثمار هذه المناسبة من أجل رفع الوعي، وتغيير المعارف، وإحداث التحول في الاتجاهات، وإيجاد الثقافة المجتمعية العامة، التي تحترم إنسانية الإنسان وتوجد الآليات الكفيلة لتعزيز الكرامة وصيانة الحقوق والوفاء بها فبدون وجود مجتمع قادر علي استيعاب إمكانات أفراده وطاقاتهم، وممكن لهم من المشاركة الكاملة، والاستمتاع بالحقوق، يظل الجهد الوطني قاصراً وبحاجة إلى المزيد من العمل من أجل الوصول إلى الحالة التي يكون فيها المجتمع غنياً في تعدد وتنوع مرافقه، وإمكاناته، وفرصة لتلاءم الجميع.
ومن جهتها د.حمده السليطي أكدت أن انعقاد هذه الورشة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق الثالث من شهر ديسمبر 2007 والذي أعلنته الأمم المتحدة يوماً عالمياً لحقوق ذوي الإعاقة يأتي تأكيدا منها علي الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لحقوق هذه الفئة وحرصا علي نشر هذه الحقوق، وحقيقة الأمر فإني أود أن أؤكد علي أنه لا يكفي أن يكون هذا اليوم من كل عام مناسبة للاحتفاء بذوي الإعاقة أو تكريماً للبعض منهم، وإنما يجب أن يكون يوماً تستنهض فيه الهمم لبذل المزيد من الجهد من أجل إرساء حقوق هذه الفئة ووضع هذه الحقوق موضع التطبيق وإدراجها ضمن التشريعات الوطنية، وتذليل كافة العقبات والصعوبات أمامهم، ومراجعة السياسات والانجازات المتعلقة بتمكينهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من الوصول دون تمييز بين الرجل والمرأة وإذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك يجب أن يكون يومنا هذا يوم عمل نسعى فيه إلى المزيد من العمل الذي من شأنه إرساء المزيد من حقوق ذوي الإعاقة من خلال تطوير برامج التأهيل والرعاية وضرورة خلق بيئة مناسبة وتقديم المساعدات القانونية لهم وتوفير فرص العمل الملائمة والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة آخذين في الاعتبار أن مفهوم الرعاية الصحية لذوي الإعاقة يختلف بعض الشيء، فالرعاية الصحية للمعاق لا يمكن قصرها علي توفير مراكز ومستشفيات للعلاج أو توفير حاجة المريض من الدواء ولكن الرعاية الصحية للمعاق تتخطي ذلك بكثير فهي تشمل الكشف المبكر عن الإعاقة، وإيجاد الطرق الملائمة للتدخلات العلاجية، وتضافر قوي المجتمع من أجل توفير الخدمات العلاجية المناسبة لأنواع الإعاقة المختلفة، وتطوير برامج الرعاية الصحية الأولية لذوي الإعاقات الذهنية والجسدية بالإضافة إلى بذل الجهود للوقاية من الإعاقة وتزويد المعاق بالأجهزة التعويضية وتوفير العلاج النفسي بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، ونشر الوعي بين المواطنين حول كيفية التعامل مع المعاق.
وأضافت: لا شك في أن قضايا ذوي الإعاقة قد أصبحت تحظي باهتمام واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية بحيث باتت أحد أهم مرتكزات المشهد الحقوقي العالمي، إذ أن مقدار الرعاية والتأهيل الذي تحظي به هذه الفئات لم يعد يمثل فقط تحدياً أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها وإنما أصبح يمثل أيضاً أحد المعايير الأساسية لقياس مدي تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي مع التأكيد علي أن الاهتمام بهذه الفئة يجب ألا يرتكز علي فكرة الإحسان والشفقة وإنما علي أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق تقرها الأديان السماوية وتنص عليها الصكوك والمواثيق الدولية.
وقالت لقد شهدت الحقبة الماضية مداً واضحاً فيما يتعلق بالاهتمام بموضوعات الإعاقة من قبل المعنيين بدراسة أبعاد هذه القضية لا سيما في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية كمدخل من مدخلات التنمية لكون هذه الفئة جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لأي دولة بحيث يلزم توفير الرعاية والتأهيل اللازمين للاستفادة من إمكاناتها وجعلها عنصراً أساسياً في حركة التطور والتنمية.
وأشارت الي أنه لا يعني هذا أن قضايا ذوي الإعاقة هي موضوعات جديدة، ولكن الضوء أصبح مسلطا عليها بصورة واضحة، إذ أدرك المجتمع الدولي أن لذوي الإعاقة حاجات لابد من تلبيتها وحقوقا لابد من مراعاتها، ولذلك فقد حرصت مختلف دول العالم والعديد من المنظمات الدولية علي تأكيد حقوق ذوي الإعاقة من خلال مجموعة من الإعلانات والصكوك الدولية، وما تلي ذلك من مبادئ واتفاقيات وصولاً إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم التوقيع عليها في 30 مارس 2007 والتي جاءت لتضع تنظيماً شاملاً وكاملاً لحقوق ذوي الإعاقة، إيماناً بأن وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في الحماية من الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء علي الفقر.
وقالت انه ولاشك إن النساء والفتيات ذوي الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر سواء داخل المنزل أو خارجه نتيجة العنف أو الإصابة أو الاعتداء أو الإهمال أو المعاملة غير اللائقة أو الاستغلال بالإضافة إلى وجوب تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية علي قدم المساواة مع الأطفال الآخرين مع تأكيدنا علي أهمية الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية هذا بالإضافة كذلك إلى البروتوكول الاختياري المكمل لها والذي أضاف اختصاصا هاما إلى الآلية الخاصة بتطبيق المعاهدة وهي اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي يشار إليها باللجنة حيث أضاف لها اختصاصات هاما وهو تلقي الشكاوي أو الرسائل المقدمة من قبل أو نيابة عن الأفراد أو المجموعات الخاضعين لولاية دولة أخرى ويدعون أنهم ضحايا انتهاك لتلك الدولة لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية.
وأضافت قائلة: لقد دخلت حقوق ذوي الإعاقة كذلك حيز اهتمام الدول التي تعمل علي الارتقاء بأوضاع ذوي الإعاقة علي أراضيها وتزيل الصعاب أمامهم وفي هذا السياق كان اهتمام دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى- حفظه الله- بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقد تأكد ذلك من خلال الدستور القطري الذي افرد الباب الثالث منه لإرساء الحقوق والحريات كافلا هذه الحقوق لكافة طوائف وأفراد الشعب القطري دون ادني تمييز وأيضاً من خلال التشريعات القطرية التي حرصت علي توفير الحماية والرعاية والتأهيل وخلق بيئة مناسبة لهذه الفئات بما يحقق توفير التسهيلات اللازمة وتنظيم شؤونهم الخاصة فانطلاقا من إدراك المشروع القطري لخطورة هذه المشكلة وحرصا علي حماية هذه الفئة التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والتأهيل صدرت العديد من التشريعات الوطنية التي أولت اهتماما خاصا إلى هذه الفئة حيث اشتمل قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 علي بعض الأحكام المنظمة لرعاية ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم وكذلك القانون رقم 1 لسنة2001 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ويعتبر القانون رقم 2 لسنة 2004 هو أول قانون قطري يعد خصيصا لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة إذ يتعرض هذا القانون لتحديد مفهوم ذوي الإعاقة ومفهوم التأهيل والرعاية وما يجب أن يقدم لهذه الفئات من خدمات وما يجب أن يتمتعوا به من حقوق ومع التقدير الكامل لكل ذلك فإننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى إصدار تشريع موحد ينظم كافة حقوق هذه الفئة لتتمكن من الاطلاع عليها والمطالبة بها وهذا في حقيقة الأمر هو ما يجب أن نضعه نصب أعيننا أملاً في تبصير ذوي الإعاقة بما يجب أن يتمتعوا به من حقوق أقرتها لهم ولصالحهم الصكوك والمواثيق والإعلانات الدولية المختلفة.
ولفتت د. حمده إلى أنها علي يقين من إن الأجهزة المختصة بالإعاقة في دولة قطر تقوم بالدور المنوط بها علي خير وجه ولكننا نطالب دائما ببذل مزيد من الجهد من اجل رفع المعاناة عن هذه الفئات ولا يفوتني الإشارة إلى إن الجهات التعليمية المسئولة في الدولة لها نهجها وتجربتها الخاصة في التعامل مع ذوي الإعاقة بما يكفل لهم حقهم في التعليم انطلاقا من الإيمان بأن ترسيخ هذا الحق يجب أن يكون دون تمييز وعلي أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد علي عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام علي أساس الإعاقة وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي علي أساس الإعاقة مع مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة وتوفير الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم علي تعليم فعال وفي ذلك نجد إن الدولة قد أولت اهتماما بارزا بتوفير الخدمات التعليمية المناسبة لذوي الإعاقة وذلك من خلال إنشاء المدارس والمعاهد والمراكز الخاصة لرعايتهم وتأهيلهم تطبيقا للقانون رقم 2 لسنة 2004 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والذي تضمنت المادة الثانية منه مجموعة من الحقوق منها التربية والتعليم والتأهيل حسب القدرات وهناك تعاون مشترك بين المؤسسات التعليمية بالدولة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتوفير الخدمات والبرامج التعليمية للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعليمية والتلاميذ الذين يعانون من إعاقات حركية ضمن برنامج الدمج التربوي والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم تنفيذا للقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2004 والخاص بتشكيل اللجنة العليا للإشراف علي مشروع الدمج الأكاديمي لذوي الإعاقة والذي يهدف إلى تهيئة البيئة المحفزة تربويا وتأهيلياً لدمج ذوي الإعاقة ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال الدمج ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الدمج الأكاديمي لذوي الإعاقة وآثاره الايجابية المختلفة مع إيجاد نظام موضوعي ودقيق لتقييم ومتابعة كل العناصر المتضمنة في عملية الدمج.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
العرض العادي
