قديم 11-04-2009, 01:23 AM   #1
اجتماعي متمرس
 
الصورة الرمزية احمد الشريف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
رقم العضوية: 1889
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 430
معدل تقييم المستوى: 11
احمد الشريف نشط
Red face العفو العام والخاص

العفو العام والخاص

المقدمة :
إن وقوع الجريمة يلحق الضرر بالمجتمع لذلك وجدتت العقوبه لتفادي وقوع الجريمة وهذا الضرر قد يكون كبيراً على قدر من الجسامه وقد يكون الضرر غير فادحاً بسيطاً .
لذلك أوجد المشرع حلاً فيما إذا كان الضرر الواقع بسيط غير كبيراً ومنعاً لوجود الفتن فيتدخل هو أحياناً وأحياناً أخرى يتدخل رئيس الدوله أو الملك بواسطة القانون ويعطي عفواً بموجب الصلاحيات المعطاه له قانوناً .
وعندما يتدخل المشرع ليمنح العفو عن الجريمة أو العقوبه فيسمى عفواً عاماً وعندما يتدخل الرئيس أو الملك لمنح العفو عن العقوبه يسمى عفو خاصاً.
وقد تقرر هذا الحق للسلطة التشريعية أو الملك أو رئيس الدوله بموجب الدستور الذي ينظم العلاقات بين السلطات الثلاث في الدوله .
ولما للعفو العام أو الخاص أهمية في قمع الفتنإذا استخدم بحكمة وفي محله فقد نظمه المشرع ونص على أحكام له فيجوز للمشرع أو لرئيس الدوله العفو عن أشخاص يكون للقدر دور كبير في إرتكابهم لجرائم وأفعال مخالفة للقانون .
لذلك إرتأينا دراسة هذا الحق الذي يمنح للسلطة التشريعية أو لرئيس الدوله أو الملك لتوضيح أثاره وشروطه وأهمية استخدامه لذلك سنتكلم في المبحث الأول عن العفو العام بتعريفه وشروطه وأهميته وأثاره وما يترتب عليه وعن العفو الخاص في المبحث الثاني.
المبحث الأول :
العفو العام :
تسقط الدعوى العمومية بعدة أسباب منها ما هو خاص ببعض الجرائم ومنها ما هو عام ومشترك بين جميع الجرائم .
فالأسباب الخاصة هي : تنازل الزوج المجني علية في دعوى الزنا والصلح في مواد المخالفت والاسباب العامه هي :وفاة الجاني وقوة الشئ المحكوم فيه نهائياً والعفو العام ومضي المدة (التقادم) ما يهمنا في بحثنا هذا من هذه الأسباب العفو العام .
أولاً : تعريف العفو العام :
العفو العام هو إسدال الهيئة الإجتماعية ستار النسيان على بعض الجرائم (1) ويعرفه الدكتور محمد عياد بأنه إزالة الصفة الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء مثل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم وبعد صدور العقوبه (2).
ويعرفه الدكتور محمود محمود مصطفى بأنه تنازل من الهيئة الإجتماعية عن كل أو بعض حقوقها المترتبه على الجريمة (3)
ويعرف العفو العام بأنه قانون يصدر عن السلطة التشريعية تصفح بمقتضيات عن الجريمة التي وقعت(4).
ويعرف الدكتور محمود نجيب حسني العفو العام بأنه تجريد الفعل بين الصفة الإجرامية بحيث يصير له حكم الأفعال التي لم يجرمها أصلاً (5).
وبذلك يمكن تعريف العفو العام بأنه صفح المجتمع عن حقه عن الجرائم أو بعضها التي تكون قد وقعت ويكون ذلك بقانون يصدر عن السلطه التشريعية ( ممثله الشعب).
وقد نصت المادة 38 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 على ما يلي " للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبه أما العفو العام فيقرر بقانون خاص".


1- جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية – الجزء الثالث – ص591 .
2- د. محمد عياد – شرح قانون العقوبات القسم العام – الطبعة الثانية – ص 609.
3- د. محمود محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم العام – الطبعة الثامنه – ص636.
4- د. حسن جوخدار – شرح قانون أصول المحاكمات الجزمائية – ص 117.
5- د محمود نجيب حسني- شرح قانون الإجراءات الجنائية – ص 203.

ونصت الماده 50 من قانون العقوبات الأرردني رقم 12 / سنة 1960 على ما يلي:
1- " يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية ".
2- " يزيل العفو العام حالة الإجرام من أسبابها ويصدر عن الدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها".
" ونصت المادة 141 من دستور مصر سنة 1930 على أن العفو العام لا يكون إلا بقانون "
واستناداً إلى ما جاء في المادة 50 من قانون العقوبات الأردني المذكورة أعلاه فإن العفو العام بمجرد الفعل المرتكب من صفته الجنائية بأثر رجعي وأن الجريمة لم تكن ونظراً لخطورة هذا الاجراء وما يترتب عليه من أثار لها ارتباط وثيق بمصلحة المجتمع لأن العفو العام يعنى الحكم بالبراءة وجب أن يصدر بقانون من قبل السلطة التشريعية نيابة عن الدولة التى تتولى معاقبة المجرم ومحو وأن العفو العام هو بمثابة تنازل عن حقها الشخصى فى معاقبة المجرم ومحو أثار الجريمة وإزالها آثارها الجنائية وقضى بأن العفو العام العام يسرى على العقوبة النهائية التى تفرض على المتهم (1) .

ثانيا : العلة والحكمة من العفو العام :
يلجا الى العفو العام فى الظروف السياسية عادة ويكون جماعيا ولكن لا يوجد ما يمنع من إصداره عن جرائم غير أساسية أو عن جريمة بعينها ولما كان العفو العام يعطل أحكام قانون العقوبات فى صدد الواقعة التى يشملها فإنه لا يكون إلا بقانون وسيأتى الكلام عن شروطه لاحقا وأن العفو العام هو نظام موضوعى بإعتباره يزيل الصفة الإجرامية للفعل ويحيله الى فعل مشروع وهو بذلك ينفى أحد أركان الجريمة وهو الركن الشرعى (اذ لا عقوبة ولا جريمة الا بنص) وأن هذا الإجراء لا يلجأ اليه الا اذا تعذر معالجة الامر بالطرق القضائية العادية وأن الاسباب الداعية اليه لابد وان تكون بالغة الضرورة والخطورة ومن أجل تجاوز عقبات تضر بمصلحة الأمة لا يمكن تلافيها إلا بالعفو العام .
ويلجأ اليه لأسباب مختلفة منهاالرغبة فى إسدالالستار على جريمة أو جرائم من نوع معينلأنها ترجع الى عهد بغيض تقضى المصلحة بعدم تجديد ذكراه ويكون العفو فى هذه الاحوال شاملا أو تاما عن الجريمة .

1 ـ تمييز جزاء رقم 10/63 لسنة 1963 ص 200

وقد يتخذ هذا الإجراء كوسيلة لتهدئة الإضطرابات والفتن السياسية التى تعصف بالمجتمع وللعمل على ترضية الخواطر واستتباب الأمن والحياة وكما أن أمن المجتمع ومصلحته يسمو على بعض الأحكام القضائية أو بعض الجرائم المرتكبة ولا سبيل الى ذلك دون محو هذه الأحكام والجرائم وإعتبارها كأنها لم تكن لقطع دابر الفتن والإشاعات ولمنع اللغو والفوضى ولتجـاوز جـرائم ارتكبت فى ظـروف صعبة وسيئة ولترسيخ الوحدة الوظنية وإرضاء الرأى العام (1) .
وقضت محكمة التمييز الاردنية بأن قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971 يبين بأن جميع الجرائم الجنائية والجنوحية والمخالفات التى ارتكبت قبل 1/5/1971 تقضى بكاملها بحيث تزول حالة الإجرام من اساسها سواء صدرت به أحكام ام لم تصدر بإستثناء الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة فيه ويشمل قانون العفو العام جريمة هتك العرض بغير عنف او اكراه فإذا كان سبب إستثناء الدعوى هو كون التهمة مشمولة بقانون العفو العام فإن ممحكمة الإستئناف لا تملك حق البحث بموضوع التهمة قبل أن تقرر أن التهمة غير مشمولة بقانون العفو العام (2)

ثالثا : شروط العفو العام :
العفو العام كما ذكرنا بغير تنازل الدولة بموجبه عن حقه فى ملاحقة الجانى ومحاكمة وتنفيذ العقوبة عليه ولذلك يلزم توفر الشروط التالية لصحته :
1ـ أن يصدر هذا العفو بقانون من السلطة التشريعية على اعتبار أنها ممثلة للهيئة الإجتماعية وهى وحدهاصاحبة الحق فى غصداره وقد نص المشرع السورى على هذا الشرط وحوده دون غيره لصحة العفو العام وهو إما أن يصدر بقانون عن مجلس الشعب أو برسوم تشريعى عن رئيس الدولة مباشرة وسبب عدم تقييده بشروط أخرى هو صدروه عن السلطة التى تسن القوانين وهى صاحبة الحق إذا ارادت بفرض الشروط التى تراها ضرورية ومتناسبة من العفو العام (3)
2 ـ أن يكون العفو عاما كأن يتحدد بجرائم معينة وحقق فى فترة معينة أو تاريخ معين أو لغرض معيـن فـلا يكون العفو صحيحا بدون تحديد الجرائم التى تم العفو عنها أو الفترة التى وقعت بها (4)

1 ـ د. عبود السراج ـ قانون العقوبات ـ القسم العام ص475
2 ـ تمييز جزاء رقم 32/74 لسنة 1971 ص 950 .
3 ـ د . عبود السراج ـ المرجع السابق ـ ص477 .
4 ـ د . ممدوح خليل البحر ـ اصول المحاكمات الجزائية الطبعة الأولى 1998 ص96
3 ـ يجب أن لا يمس العفو بحقوق الاخرين حيث أن اثار العفو العام يتحدد فقط بالاثار الجنائية للجريمة اما الاثار المدنية فهى تتعلق بحقوق الغير ولا يشملها العفو فالدعوى المدنية لا تسقط بالعفو ، فعندما يصدر العفو العام وهو تنازل المجتمع عن حقه فى عقاب مرتكبى الجريمة هذا التنازل يترتب عليه محو الصفة الاجرامية عن الواقعة التى ارتكبت وبذلك تنمى النتائج الجنائية التى تترتب قانونا على ذلك الصفة ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية والحقوق الشخصية المطالب بها نتيجة هذا الفعل فلا تسقط الدعوى المدنية بالعفو .
4 ـ يجب أن لا تتعدى آثار العفو الى غير الجرائم التى نصت عليها قانون العفو فحتى يكون العفو صحيحا يجب أن لا يتعدى أثره الى جرائم غير منصوص عليها فى قانون العفو .
5 ـ أن يشتمل العفو فقط على الاحكام الصادرة والدعاوى الناشئة عن الجرائم التى شملها قانون العفو التى تكون قد وقعت قبل صدور قانون العفو الا اذا نص القانون على موعد آخر . ويكون العفو جماعيا وفى إصداره مصلحة للمجتمع من أجل تجاوز الظروف الإجتماعية أو السياسية والمحافظة على أمن المجتمع وإستقراره وفيه دعم للوحدة الوطنية وفيه إطفاء نار الحقد والضغينة والفتنة .

رابعا : آثار العفو العام :
العفو الشامل يمحو عن الفعل اذى وقع صفته الجنائية أى عطل أحكام قانون العقوبات على الفعل الذى يشمله وهو يعنى الحكم بالبراءة على المساهمين فى اقترافها وتنازل من المجتمع عن استعمال حقه الشخصى فى معاقبة الجناة ومحو إزالة جميع الاثار الجنائية المترتبة على ارتكابها (1)
وللعفو العام أثر رجعىفهو يرتد من حيث تأثيره فى نفى الصفة الاجرامية للفعل الى لحظة ارتكابه فكأنه مشروع منذ هذه اللحظة ويتصل العفو العام بالنظام العام ومن ثم لم يكن مقبولا من المتهم أن يتانازل عنه ويطلب محاكمته ويحتج بأن له مصلحة فى ذلك كى يثبت براءته (2)

1 ـ د . محمد عياد المرجع السابق ص 153
2 ـ د . رؤوف عبيد ـ اصول الإجراءات المجزائية ـ ص136
ويترتب على اتصال العفو العام بالنظام العام جواز الامتحان به فى مرحلة من مراحل الدعوى اى كانت عليها ولو امام المحكمة التمييز لأول مرة ويترتب على ذلك ايضا حق القضاء فى إثارته من تلقاء نفسه دون طلب الخصوم .
وفيما يترتب على العفو العام من الناحيتين الجنائية والنية حيث يترتب على العفو العام من الناحية الجنائية محو الجريمة وزوال كل اثر يترتب عليها فاذا صدر العفو العام العام قبل أن تنتهى الدعوى بحكم نهائى سقطت الدعوى العمومية فلا يمكن رفعها ولا السير منها أمام المحكمة أو تحريكها واذا كان المتهم موقوفا يجب الإفراج عنه .
واذا صدر بعد الحكم سقط هذه الحكم سقوطا ذا اثر رجعى بكل ما يترتب عليه من آثار ويبين عليه من نتائج فيحسب الخكم التى فقدها بسبب الحكم وذلك بحكم قانون العفو وبدون حاجة الإستصدار حكم بإعادة الإعتبار .
أما بالنسبة الى الغرامات والرسوم تحصيلها والأشياء الأخرى التى تمت مصادرتها فإن القانون الأردنى يقرر عدم ردها على خلاف القانون المصرى الذى يقرر اذا كان الحكم قد صدر بالغرامة فيجب أن ترد الى المحكوم عليه عند صدور العفو عن الجريمة ، وأن ما قرره المشرع الاردنى بعدم رد الغرامات والرسوم والاموال المصادرة التى صدر حكم فيها هو على اساس أن العفو العام يشمل فقط الدعوى الجزائية وينصب على العقوبة الأصلية والفرعية فقط وبما أن الغرامات والرسوم ليست من العقوبات الاصلية أو الفرعية فإنه لا يشملها العفو لأنها لا تدخل ضمن التعويض فهى تدابير إحترازى وليست عقوبة (1) .
قد يتضمن قانون العفو على نصوص أو قيود مخالفة لذلك أما من الناحية المدنية وحيث أن نظام العفو العام نظام جنائى بحت ومن ثم ينحصر تاثيره على الصفة الإجرامية للفعل عن هذه الصفة من آثار إجرامية ولكن لا تاثير للعفو العام على الاثار المدنية للفعل أو اى أثر على حقوق الشخص المضرور من الجريمة لأنه إذا كانت الجريمة قد اقيمت فإن الفعل الضار لا يزال باقيا وقد تولد عنه حق مكتسب فى تعويض لمن حقه ضرر .
1 ـ د . ممدوح خليل البحر ـ المرجع السابق ـ ص97
فالشخص المضرور له الحق فى تنفيذ الاحكام المدنية التى حصل عليها وله أن يرفع دعواه بطلب التعويض أمام المحكمة بل أن يستمر فى دعواه أمام المحاكم الجنائية متى كانت مرفوعة أمامها بصفة قانونية عند صدور العفو وله ذلك حتى ولو نص قانون العفو العام على أن لأصحاب الحقوق المدنية أن يطالبوا بها أمام المحاكم المدنية لأن هذا النص لا يمكن أن يكون المقصود به الخروج على القاعدة العامة والتى يجوز لمضرور أن ستمر فى دعواه أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالحقوق المدنية (1)
ولكن يجوز مراعاة المصلحة العامة أن ينص فى العفو صراحة على سقوط الدعاوى المدنية المترتبة على الجريمة فيكون ذلك من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة ومن العدل فى هذه الحالة أن تتحمل الحكومة بالتعويضات التى يستحقها المضرورون من الجريمة (2)
وتأثير العفو العام على التكييف الإجرامى للفعل ينصرف الى جميع الاوصاف التى يحتملها وتطبيقا لذلك فإنه لا يجوز بعد صدور العفو العام عن الفعل واصفا إياه إجرامى معين أن يلاحق مرتكبه عنه بوصف إجرامى آخر (3)
ولا تاثير للعفو العام على الدعوى التأديبية أو الجزاءات التأديبية ولا تسقط تلك الجزاءات إذا كانت السلطة التأديبية لم تقتصر على تسجيل الحكم الجنائى بل قضت بها بعد بحث الواقعة من جديد وذلك لأن الدعوى العمومية والدعوى التأديبية مستقلتان عن بعضهما ومختلفتان فى الاساس الذى ترتكز عليه كل منهما ولذا فإن بقاء الحكم التأديبى لا يتعارض مع زوال الحكم الجنائى فى شئ ما (4) .

1 ـ د . محمود نجيب حسنى ـ ص204 ـ د . محمود محمود مصطفى ص640 ـ د. محمد مصطفى القللى ص90
2 ـ د . جندى عبد الملك ـ ص593 .
3 ـ د. محمد مصطفى القللى ـ ص90 .
4 ـ د . رؤوف عبيد ـ ص 136 د . على زكى العرابى ج1 رقم 196 ص 139 .

خامسا : السلطة المختصة بإصدار العفو العام :
لقد حدد المشرع الاردنى والمشرع المصرى السلطة المختصة بإصدار العفو العام حيث خول المشرع الاردنى فى المادة (50) من قاون العقوبات رقم 12 لسنة 1960م .

السلطة التشريعية (البرلمان) بإصدار قانون العفو والمشرع المصرى حول السلطة التشريعية فى المادة 141 من دستور عام 1930 لأنها السلطة التى تصدر القوانين وتجرم الأفعال وتضع العقوبات المقررة لها ولأنها هى التى السلطة التى تملك تعطيل أحد النصوص وإلغائها استنادا الى اسباب معقولة ومقبولة ومن أجل تغليب مصلحة المجتمع وأمنه ولذلك فإن السلطة التى تشرع النصوص وتضعها هى التى تملك تعطيلها وإلغائها .
على أن السلطة القضائية التأويل وتطبيق قانون العفو العام كما تطبق غيره من القوانين فلها مثلا تحديد الجرائم التى يتناولها العفو . ونصت المادة 72 من الدستور المصرى سنة 1930 انه لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب .

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc عفو.doc‏ (82.5 كيلوبايت, المشاهدات 12)
احمد الشريف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الراية تنشر نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مريم الأشقر أبناء في قلوبنـا 3 02-20-2011 03:13 PM
الشيخة موزة لها الريادة في الارتقاء بمستوي العمل للمعاقين مريم الأشقر أبناء في قلوبنـا 0 06-16-2009 05:11 AM
5369 يتيماً ويتيمة بالدورة الشرعية لعيد الخيرية مريم الأشقر أبناء في قلوبنـا 2 04-15-2009 08:56 AM
برنامج ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص محمد الدعيجان جدار الاعلانات 1 02-01-2009 04:52 PM
تعليم الأبناء قيمة العفو عبدالرحمن المشرف قضايا إجتماعية 0 03-31-2008 08:08 PM


الساعة الآن 01:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
كتاباتك مرآة شخصيتك فأحرص أن تظهر بشكل راقي
اختصار الروابط
 
Inactive Reminders By Icora Web Design