عبدالمجيد طاش نيازي
03-09-2008, 08:19 PM
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
إعلامية سعودية تُطلق مبادرة تدعو لإصدار نظام للأحوال الشخصية ينهي معاناة المطلقات
تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم السبت 8 مارس 2008م، أطلقت الإعلامية السعودية هيفاء خالد مبادرة تدعو لإصدار نظام أحوال شخصية ينهي معاناة المطلقات بشكل جذري ليتم تطبيقه في المحاكم السعودية كحلقة جديدة تُضم إلى الأنظمة العدلية التي صدرت مؤخراً مما تعتبره تفعيلاً حقيقياً لمضمون الأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ القاضي بتطوير مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة منها محكمة الأحوال الشخصية. وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة على العنوان www.saudidivorce.org
أهداف المبادرة
وتأتي هذه المبادرة، كما قالت هيفاء، في ظل مشاعر الأبوة التي يدعو بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وحكومته الرشيدة للإصلاح الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء مرئياتهم وعرض طموحاتهم الهادفة الى المشاركة في تطوير إيجابي يخدم جميع فئات المجتمع السعودي.
وتضيف: تهدف هذه المبادرة إلى دعوة المختصين في المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية للمشاركة في صياغة مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيق الطلاق باعتباره إجراء لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين، بدلاً من ترك الأمر قائم فقط على ذمة الزوج الذي غالباً ما يكون في هذه الحالة وفي هذا الزمن غير قادر على تعاطي هذا الحق بشكل عادل من جهة، وبشكلٍ يحفظ للمطلقة حقوقها من جهة أخرى.
نصوص شرعية وأنظمة مقارنة
وأضافت أن هذا النظام المأمول إصداره لابد أن يبنى على النصوص الشرعية والأنظمة المقارنة الأخرى بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ليحد من الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وأبنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والأحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولأبنائها حيث لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكّنها من الحصول على هذه الحقوق فور إصدار صك الطلاق دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة.
العلاقة الزوجية.. من البداية إلى النهاية
وأضافت: لقد صدرت أنظمة سابقاً قننت مسألة الزواج بناءً على الذمم حيث اشترطت هذه الأنظمة توثيق بدء العلاقة الزوجية عن طريق إثباتها بما يسمى "وثيقة عقد النكاح" تتضمن وجود جميع الأطراف أو من يمثلهم، ومعرفة حال الزوجة إن كانت بكرا أو ثيبا، والصداق إن كان مقدما أو مؤخرا، والشروط التي يرغب الزوجان تدوينها في العقد دون أن تُحدد هذه الأنظمة نصوصاً تنهي هذه العلاقة تماماً بطريقة موثقة كما ابتدأتها؛ حيث يتم الاكتفاء حالياً بمراجعة الزوج للمحكمة وإنهاء هذه العلاقة من طرفه فقط بإصدار صك طلاق دون الالتفات إلى وجوب إعلام الزوجة، ومعرفة حالها فيما يتعلق بالطهر وبراءة الرحم وعدد الطلقات، وحصر حقوقها وحقوق أبناءها من هذا الزوج، ورصدها في هذا الصك، وتسليمها إياها فوراً.
حياة آمنة للمرأة المطلقة
وقالت هيفاء أن المختصين بذلوا جهودا جبارة يشكرون عليها في بحث مسائل متعلقة بضمان حياة آمنة للأبناء تمثلت في اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج لإتمامه، ومن الأولى بذل الجهود في توفير حياة آمنة للمرأة المطلقة وأبناءها من خلال سن نظام للأحوال الشخصية يراعي توفير جميع متطلبات هذا الأمان بعد الطلاق بناء على ما كفله الشرع من حقوق، أسوة بما يبذل من جهود في إقامة الندوات والمحاضرات لدراسة ظاهرة الطلاق وآثارها ومحاولة تقليل نسبتها وهو واقع اجتماعي حاصل لا محالة. وترى هيفاء أن الحل هو وضع الضوابط والأنظمة لإنهاء العلاقة الزوجية بدلاً من أن يكون الطلاق بداية أزمة للمرأة المطلقة وللأبناء.
نظام متكامل للطلاق
وتضيف: بالإشارة إلى إحصاءات صدرت في 2007م بينت أن نسبة الطلاق ارتفعت في السعودية من 25% إلى 60% خلال العشرين سنة الماضية، وبمقارنة هذه النسب بارتفاع قضايا النفقة والحضانة والعنف الواقع على المرأة قبل إصدار صك الطلاق وبعده يتبين حجم المعاناة والضرر اللذين يقعان على المرأة نتيجة عدم وجود نظام متكامل للطلاق يضمن الحقوق، رغم وجود النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي توضح حقوق المرأة وتلزم ولاة الأمر ممثلين بالجهات المختصة بحفظها والقيام عليها، وهو ما تسعى إليه في هذه المبادرة.
حق شرعي واستخدام ظالم!
واختتمت حديثها بالقول: هناك قصص كثيرة تدل على تلاعب بعض الأزواج وتساهلهم في مسألة الطلاق والرجعة عن طريق استخدامهم هذا الحق الشرعي بطريقة ظالمة للتخلص من المرأة وحقوقها وإذلالها في آنٍ واحد دون خوفٍ من رادع أو شعورٍ بالمسؤولية تجاهها أو تجاه الأبناء أو تعريضها لضياع زهرة شبابها وطاقاتها ووقتها ونثره هباءً في أروقة المحاكم.
إعلامية سعودية تُطلق مبادرة تدعو لإصدار نظام للأحوال الشخصية ينهي معاناة المطلقات
تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم السبت 8 مارس 2008م، أطلقت الإعلامية السعودية هيفاء خالد مبادرة تدعو لإصدار نظام أحوال شخصية ينهي معاناة المطلقات بشكل جذري ليتم تطبيقه في المحاكم السعودية كحلقة جديدة تُضم إلى الأنظمة العدلية التي صدرت مؤخراً مما تعتبره تفعيلاً حقيقياً لمضمون الأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ القاضي بتطوير مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة منها محكمة الأحوال الشخصية. وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة على العنوان www.saudidivorce.org
أهداف المبادرة
وتأتي هذه المبادرة، كما قالت هيفاء، في ظل مشاعر الأبوة التي يدعو بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وحكومته الرشيدة للإصلاح الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء مرئياتهم وعرض طموحاتهم الهادفة الى المشاركة في تطوير إيجابي يخدم جميع فئات المجتمع السعودي.
وتضيف: تهدف هذه المبادرة إلى دعوة المختصين في المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية للمشاركة في صياغة مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيق الطلاق باعتباره إجراء لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين، بدلاً من ترك الأمر قائم فقط على ذمة الزوج الذي غالباً ما يكون في هذه الحالة وفي هذا الزمن غير قادر على تعاطي هذا الحق بشكل عادل من جهة، وبشكلٍ يحفظ للمطلقة حقوقها من جهة أخرى.
نصوص شرعية وأنظمة مقارنة
وأضافت أن هذا النظام المأمول إصداره لابد أن يبنى على النصوص الشرعية والأنظمة المقارنة الأخرى بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ليحد من الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وأبنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والأحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولأبنائها حيث لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكّنها من الحصول على هذه الحقوق فور إصدار صك الطلاق دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة.
العلاقة الزوجية.. من البداية إلى النهاية
وأضافت: لقد صدرت أنظمة سابقاً قننت مسألة الزواج بناءً على الذمم حيث اشترطت هذه الأنظمة توثيق بدء العلاقة الزوجية عن طريق إثباتها بما يسمى "وثيقة عقد النكاح" تتضمن وجود جميع الأطراف أو من يمثلهم، ومعرفة حال الزوجة إن كانت بكرا أو ثيبا، والصداق إن كان مقدما أو مؤخرا، والشروط التي يرغب الزوجان تدوينها في العقد دون أن تُحدد هذه الأنظمة نصوصاً تنهي هذه العلاقة تماماً بطريقة موثقة كما ابتدأتها؛ حيث يتم الاكتفاء حالياً بمراجعة الزوج للمحكمة وإنهاء هذه العلاقة من طرفه فقط بإصدار صك طلاق دون الالتفات إلى وجوب إعلام الزوجة، ومعرفة حالها فيما يتعلق بالطهر وبراءة الرحم وعدد الطلقات، وحصر حقوقها وحقوق أبناءها من هذا الزوج، ورصدها في هذا الصك، وتسليمها إياها فوراً.
حياة آمنة للمرأة المطلقة
وقالت هيفاء أن المختصين بذلوا جهودا جبارة يشكرون عليها في بحث مسائل متعلقة بضمان حياة آمنة للأبناء تمثلت في اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج لإتمامه، ومن الأولى بذل الجهود في توفير حياة آمنة للمرأة المطلقة وأبناءها من خلال سن نظام للأحوال الشخصية يراعي توفير جميع متطلبات هذا الأمان بعد الطلاق بناء على ما كفله الشرع من حقوق، أسوة بما يبذل من جهود في إقامة الندوات والمحاضرات لدراسة ظاهرة الطلاق وآثارها ومحاولة تقليل نسبتها وهو واقع اجتماعي حاصل لا محالة. وترى هيفاء أن الحل هو وضع الضوابط والأنظمة لإنهاء العلاقة الزوجية بدلاً من أن يكون الطلاق بداية أزمة للمرأة المطلقة وللأبناء.
نظام متكامل للطلاق
وتضيف: بالإشارة إلى إحصاءات صدرت في 2007م بينت أن نسبة الطلاق ارتفعت في السعودية من 25% إلى 60% خلال العشرين سنة الماضية، وبمقارنة هذه النسب بارتفاع قضايا النفقة والحضانة والعنف الواقع على المرأة قبل إصدار صك الطلاق وبعده يتبين حجم المعاناة والضرر اللذين يقعان على المرأة نتيجة عدم وجود نظام متكامل للطلاق يضمن الحقوق، رغم وجود النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي توضح حقوق المرأة وتلزم ولاة الأمر ممثلين بالجهات المختصة بحفظها والقيام عليها، وهو ما تسعى إليه في هذه المبادرة.
حق شرعي واستخدام ظالم!
واختتمت حديثها بالقول: هناك قصص كثيرة تدل على تلاعب بعض الأزواج وتساهلهم في مسألة الطلاق والرجعة عن طريق استخدامهم هذا الحق الشرعي بطريقة ظالمة للتخلص من المرأة وحقوقها وإذلالها في آنٍ واحد دون خوفٍ من رادع أو شعورٍ بالمسؤولية تجاهها أو تجاه الأبناء أو تعريضها لضياع زهرة شبابها وطاقاتها ووقتها ونثره هباءً في أروقة المحاكم.